خبراء: ارتفاع اسعار الأسمدة عقبة رئيسية أمام تعزيز إنتاج الغذاء فى مصر

فتحي حسين

صناعة الأسمدة والمغذيات الزراعية تلعب دوراً حيوياً وأساسياً فى منظومة الزراعة حيث تغذى التربة وتحسن جودتها، وتعمل على زيادة إنتاجية المحاصيل بما يساهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان العالم وتحقيق الأمن الغذائى والمساعدة فى تقليل عدد الجياع حول العالم ، والذى وصل لأكثر من 750 مليون جائع خاصة وأن تقارير البنك الدولي الأخيرة، أشارت إلى أن الحصول على الأسمدة هي إحدى العقبات الرئيسية أمام تعزيز إنتاج الغذاء في العديد من البلدان خاصة المجتمعات النامية والاقتصادات الناشئة.
وتعد صناعة الأسمدة في مصر من أقدم الصناعات القائمة على استخدام الخامات المحلية، حيث بدأت هذه الصناعة عام ١٩٣٣م بإنتاج الأسمدة الفوسفاتية باستخدام خام الفوسفات من مناجم جنوب الصحراء الشرقية، كما بدأت صناعة الأسمدة النيتروجينية عام ١٩٤٦م بالسويس باستخدام خام “النافتا” كأحد مشتقات تكرير البترول.

الأسمدة ركيزة أساسية في الزراعة

الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية والإستراتيجية يقول التعويل في الأساس يكون على صناعة الأسمدة كركيزة أساسية في الزراعة، وقد تطورت في السنوات الأخيرة لتعوض العجز وتحقق فوائض تصديرية وفوائد يمكن التماسها ..

ويرجع د.عبد المنعم ارتفاع اسعار الاسمده في مصر لتحرير سعر الصرف في مارس الماضي. وزيادة تكلفة التمويل وكذلك زيادة تكلفة الانتاج مما ادي الي زياده الاسعار بنسبه تزيد عن ٥٠٪؜ .ويقول بأننا نحتاج الي فتح الباب امام القطاع الخاص لزياده الانتاج .

ويضيف : تعد صناعة الأسمدة، إحدى الصناعات الاستراتيجية المهمة في مصر، لأهميتها المتعلقة بالزراعة، بالإضافة إلى عائداتها التصديرية الدولارية
و الدولة المصرية وضعت خطة لدعم صناعة الأسمدة في عام ٢٠١٥ من خلال إقامة عده مصانع جديدة وتطوير المصانع القديمة والمتقادمة و إتمام الإحلال لتجديدها لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية ورفع طاقتها الإنتاجية وتوفير المرافق والخدمات والمواد الخام اللازمة لهذه الصناعة.
ويؤكد علي أنه كلما زاد الطلب على الغذاء يتطلب نمو صناعة الأسمدة المعدنية والمغذيات باعتبارها اللاعب الرئيسي في تعظيم كفاءة الموارد الطبيعية الزراعية في ظل المحدودية الشديدة لهذه الموارد، بما يدعم محاور التوسع الرأسي كما انها تعتبر من أهم المحددات للتوسع في استصلاح الأراضي.وقد قامت مصر

ويضيف : بتدشين مصانع جديدة فى دمياط والسخنة وأسوان ساهمت فى الوصول بالصادرات لـ3.4 مليار دولار عام ٢٠٢٣، وستصل لنحو ٤ مليارات دولار بنهاية هذا العام الجارى، ما يمثل ضعف صادرات عام ٢٠٢١

مكانة كبيرة
ومن جانبها تري منال القاضي الخبيرة الاقتصادية بأن مصر تحظى بمكانة رائدة في مجال صناعة الأسمدة حيث تعد مصدرًا رئيسيًا للأسمدة على الصعيدين المحلي والدولي اذ تجاوزت صادرات الأسمدة المصرية نحو 6 مليار دولار في عام 2023 وأصبحت مصر في المركز الرابع عالمياً ضمن الدول المصدرة لسماد اليوريا.كما جاءت مصر في المركز الأول عربياً والخامس عالمياً بين كبرى الدول المنتجة لسماد اليوريا بكمية تصل إلى أكثر من 7.6 مليون طن سنوياً، وفي طريقها لتكون منتجاً رئيسياً للأسمدة الفوسفاتية بإنتاج حوالي أكثر من ١٢ مليون طن.عباره عن حوالي ٨ ملايين طن نيتروجينية، و ٤ ملايين طن فوسفاتية

‎و تضيف : مصر تحتل المركز
الثاني عربياً والثالث عالمياً في احتياطيات خام صخور الفوسفات ً بكميات تصل إلى حوالي اكثر من 7 مليون طن.ونجحت مصر فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسمدة المختلفة، وتصدير نصف انتاجها تقريبا للخارج حيث يتم إنتاج نحو 19 مليون طن اسمدة متنوعة ويتم توجيهها للأسواق المحلية بما يتواكب مع زيادة الرقعة الزراعية سواء فى الدلتا الجديدة او فى سيناء وغيرها من مناطق الزراعة التى تستهدفها الدولة، لزيادة الرقعة الزراعية، حيث أن خطه الدولة تستهدف استصلاح نحو 3.5 مليون فدان من شأنها أن تصل بالرقعة الزراعية فى مصر إلى 12.5 مليون فدان بزيادة قدرها 30% عن الرقعة الزراعية الحالية، بما يساعد على تحقيق اكبر قدر من الاكتفاء الذاتى من الحاصلات الزراعية وإتاحة فائض أكبر فى الانتاج للتصدير حيث إن المستهدف صادرات بنحو 10 مليارات دولار خلال عامين فى اطار خطة زيادة الصادرات لـ100 مليار دولار سنويا.
وقد احتلت مصر المرتبة السابعة عالميا فى صادرات الأسمدة لتسبق العديد من الدول بأوروبا وشرق آسيا، مستفيدة من الأزمة الروسية الأوكرانية خاصة أن الدولتين تحتلان مرتبة عالية فى صادرات الأسمدة، حيث ساهم ذلك فى دخول مصر لأسواق جديدة كدول الاتحاد الأوروبى بديلا للمنتج الروسى.
وتضيف: الطلب المتزايد على الأسمدة، نتيجة للنمو السكاني المصري والعالمي والتوسع الزراعي، يشكل تحديًا هامًا يتطلب منا زياده عدد المصانع و فتح الباب امام القطاع الخاص و تشجيعه للدخول في هذه الصناعه المريحه حيث من المتوقع أن يزداد الطلب على الأسمدة بنسبة 50% بحلول عام 2050. ولذلك، فإن التعاون والتنسيق بين الحكومه وبين الصناع والمهتمين بهذا القطاع يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق توازن العرض والطلب وتلبية الاحتياجات حفاظاً وتعزيزاً للقطاع الزراعي واستدامة انتاجيته وهناك فرص عديدة للاستثمار لا تزال متاحة أمام الشركاء المحليين والأجانب، في إطار التوجه العام والذي عبرت عنه وثيقة سياسة ملكية الدولة.وقد زادت اسعار الاسمده بشكل كبير عالميا و في مصر ايضا