كتبت _ كريمة عبدالغني
تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن تسريع وتيرة ترفيق الأراضي المضافة وتجهيزها تمهيدًا لتسليمها للحاجزين إلى جانب حسم ملفات تقنين الأوضاع وفق الأطر القانونية المنظمة،
عقد جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات هذا الملف الحيوي
حيث استقبل المهندس محمود مراد رئيس جهاز العبور المهندس عبد الرؤوف الغيطي المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
والمهندس أحمد إبراهيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات العقاري والتجاري بجانب الجهاز النواب والمعاونون ورؤساء الأمانات الفنية للتقنين والقطاع العقاري.
يأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التكامل بين قطاعات التخطيط والمشروعات والقطاع العقاري بما يحقق رؤية تنموية متكاملة تستهدف تسريع إنهاء ملف الأراضي المضافة وتحقيق التوازن بين الاشتراطات التخطيطية والاعتبارات الاستثمارية بما يسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار تدعم خطط الدولة للتوسع العمراني المستدام.
استعرض المهندس محمود مراد الفرص الاستثمارية الواعدة بمدينة العبور الجديدة وعلى رأسها المنطقة الاستثمارية الجديدة بالشريط الخدمي بمساحة 360 فدانًا إلى جانب الفرص المتاحة بمناطق القادسية والأمل سابقًا والتي تمثل أحد أهم المحاور الاستثمارية بالمدينة نظرًا لموقعها الاستراتيجي المتميز المطل على طريق مصرالإسماعيلية الصحراوي،
كما تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لملفات تقنين الأراضي المضافة ومناقشة التحديات القانونية والفنية المرتبطة بها مع طرح مجموعة من الحلول العملية التي تستهدف تسريع الإجراءات وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي بما يحفظ حقوق المواطنين ويدعم استقرار الأوضاع الاستثمارية.
كما شدد المهندس أحمد إبراهيم على أهمية التكامل بين التخطيط العمراني وتنفيذ مشروعات المرافق والبنية التحتية بما يضمن تقديم منتج عقاري متكامل يلبي احتياجات السوق.
ايضا يعزز من القيمة الاستثمارية للأراضي مؤكدًا أن المرحلة الحالية تشهد تركيزًا كبيرًا على تسريع معدلات التنفيذ وطرح فرص استثمارية مدروسة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
أكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي أهمية وضع برامج زمنية واضحة لمتابعة التنفيذ مع تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات لضمان سرعة الانتهاء من الإجراءات وفق الأطر القانونية بما يحقق أهداف الدولة في تنظيم العمران وتعظيم العائد من الأصول العقارية.
يعكس هذا الاجتماع حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة العبور الجديدة على الدفع بوتيرة العمل في ملف تقنين الأراضي المضافة بالتوازي مع تعظيم الفرص الاستثمارية بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وتحسين جودة الحياة وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي.