كتبت / ياسمين إبراهيم
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن الوفد المصري في الزيارة الدراسية التي استضافتها العاصمة اليونانية أثينا، حول إجراءات اللجوء في سياق تدفقات الهجرة المختلطة وتحديد الفئات المستضعفة، وذلك في إطار مشروع الحماية الإقليمي التابع لوكالة الاتحاد الأوروبي للجوء لدول الجوار الجنوبي، وتعزيزاً للشراكة الإقليمية وتبادل الخبرات الدولية.
افتتح فعاليات الورشة عمرو وزاز، مسؤول التعاون الدولي بوكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA)، وكونستانتينا باباكوستا، الأمين العام للهجرة بوزارة الهجرة واللجوء اليونانية، والسيد سبيريدون ستاثوليس، الأمين العام لاستقبال طالبي اللجوء بوزارة الهجرة واللجوء اليونانية.
ضم الوفد المصري ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية، فيما مثل وزارة التضامن الاجتماعي مصطفى عبد الرافع، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية ورئيس وحدة حقوق الانسان بالوزارة.
وتناولت ورشة العمل نظرة شاملة حول إجراءات اللجوء والحقوق الأساسية وآليات تلبية احتياجات المستضعفين وذوي الاحتياجات الخاصة، وقد ركزت الزيارة على الجانب التبادلي لخبرات الدول، حيث استعرضت الوفود المشاركة تجاربها الميدانية.
وقام الوفد المصري بطرح التجربة المصرية العريضة في استيعاب اللاجئين موضحاً الجهود والخدمات المقدمة .
هذا وشهدت ورشة العمل تقديم التجربة الوطنية اليونانية لنظام اللجوء المحلي وعرض أمثلة عملية، وتم تنظيم زيارة لمركز الاستقبال وتحديد الهوية فى مالاسكا ومرفق الوصول المغلق لإيواء طالبي اللجوء فى مالاسكا.
وقدمت الجلسات الإطار القانوني الدولي والإقليمي للحقوق الأساسية المطبقة في سياق الوصول إلى الإجراءات، مثل مبدأ عدم الإعادة القسرية والحق في اللجوء، وزودت المشاركين بقاعدة أساسية مشتركة فيما يتعلق بالخطوات المختلفة لإجراءات اللجوء، بما يتماشى مع النظام الأوروبي المشترك للجوء، فضلاً عن دور مسؤولي خط الاتصال الأول وتقدم الجلسات مفهوم الاحتياجات الخاصة وتوفر رؤى أولية حول تحديد حالات الاستضعاف والتركيز بشكل خاص على القُصّر غير المصحوبين بذويهم والضحايا المحتملين للاتجار بالبشر.
كما شملت الزيارة جانباً ميدانياً تضمن تفقد مركز الاستقبال وتحديد الهوية في مالاسكا ( أ ، ب ) ومرفق الوصول المغلق لإيواء طالبي اللجوء هناك بالإضافة إلى تقديم التجربة الوطنية اليونانية لنظام اللجوء المحلي وعرض أمثلة عملية من واقع العمل الميداني.
وشهدت الفعالية مشاركة دولية واسعة لتبادل الخبرات ضمت الدول المدعوة من خارج الاتحاد الأوروبي وهي مصر والجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي: النمسا وبلجيكا والدنمارك وألمانيا واليونان وإيطاليا ومالطا وهولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد.