كتبت شيماء أحمد
التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بـ كارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بإدارة العلاقات الدولية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك لبحث تعزيز الجهود المشتركة لدعم سياسات الإصلاح الاقتصادي، وتحفيز ريادة الأعمال، والتنمية الاقتصادية وذلك في إطار البرنامج القطري.
وخلال اللقاء أكد الدكتور أحمد رستم، أن الشراكة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تمثل منصة مهمة لدعم جهود الدولة في مجالات الحوكمة، وريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى أن التوجهات الجديدة للحكومة فى هذه الشراكة تركز على تحويل الدراسات إلى إجراءات وبرامج عملية قابلة للتنفيذ، وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق تأثير ملموس في مجالات الاستثمارات العامة ودعم القطاع الخاص وتطوير مناخ الأعمال.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تمثل فرصة مهمة لمراجعة ما تم إنجازه في إطار التعاون المشترك خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، موضحًا أن الوزارة تعمل على إعادة تقييم عدد من التقارير التحليلية والدراسات المرجعية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بما يضمن البناء على ما تحقق فضلا عن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مخرجات التعاون، لا سيما في مجال الاستثمارات العامة.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تتطلع إلى استمرار التعاون المؤسسي والمنظم مع المنظمة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، التي في مقدمتها وزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدًا أن الهدف يتمثل في وضع إطار عملي قابل للتنفيذ مع الحفاظ على استمرارية الحوار والشراكة، وإبقاء قنوات التعاون مفتوحة، باعتبار أن استمرار الشراكة يتيح فرصًا كبرى للتوسع مستقبلاً وفقًا للأولويات والموارد المتاحة.
من جانبه، عبر كارلوس كوندي عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والشراكة المثمرة التي تجمع المنظمة بمصر في مختلف برامج التنمية الاقتصادية، حيث شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية في ظل حرص الحكومة على الاستفادة من الخبرات الدولية وأفضل الممارسات في مجالات الإصلاح الاقتصادي، وتطوير السياسات العامة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
الجدير بالذكر أن مصر قد وقعت البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أكتوبر 2021، في ضوء التعاون المثمر مع المنظمة لتعزيز الإصلاحات الهيكلية وجهود التنمية في ضوء رؤية مصر 2030، ارتكازًا على 5 محاور، تشمل الاستقرار الاقتصادي، والتكنولوجيا والتحول الرقمي، والحوكمة، والبيانات، والتنمية المستدامة، ويتضمن البرنامج 35 مشروعًا يتم تنفيذه بالتعاون مع الجهات الشريكة.