كتب – عاطف عبد الستار
يدرس البنك المركزي المصري طرح عدد من الأوعية الإدخارية الحكومية الجديدة ذات العائد الجيد والمضمونة من قبل الحكومة من لجذب الأفراد والمؤسسات والشركات للشراء من البنوك.
وقال مصدر بنكى ان الحكومة تستهدف معدل الادخار من 15% حاليا ونستهدف الى 21% خلال عام 2022 لأن ذلك يعتبر الممول الحقيقي لزيادة نسبة الاستثمارات الوطنية بأموال الشعب المصري .
اضاف أن معدل الادخار المحلي أحد أهم المؤشرات التي يتم حالياً العمل على تنميتها لاجتذاب السيولة المحلية، وهو ما سينعكس على معدل التضخم، حيث سينخفض مع توظيف السيولة المحلية، وضبط القوة الشرائية للمواطنين وتشجيعهم على الاستثمار وإعادة ضخ تلك السيولة في تمويل مشروعات انتاجية تزيد من نمو الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص عمل.
اشار الى أن إجراءات وسياسات الضبط المالي التي استهدفتها الحكومة ساهمت في تحقيق الضبط المالي ودفع معدلات الادخار مما يخلق فرص تمويل للاستثمار بشكل مستدام.