كتبت شيماء أحمد
تنطلق غدا أولى جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية الجديد، التى دعا إليها حزب العدل بعد الانتهاء من تحديد أكثر المشكلات التى تشوب القانون الحالى والتى ادت الى العديد من المشكلات المجتمعية، واعداد مقترح بمشروع قانون للأحوال الشخصية.
صرحت بذلك النائبة فاطمة عادل عضو مجلس النواب واكدت ان الدعوة الى الحوار المجتمعي، بمشاركة خبراء ومتخصصين وممثلين عن الأطراف المعنية تهدف إلى الاستماع إلى مختلف وجهات النظر ودمجها في الصياغة النهائية، بما يضمن خروج مشروع قانون متوازن.
واضافت ان الحزب منذ فترة قام بإعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية يستهدف تحقيق توازن حقيقي بين أطراف العلاقة الأسرية، مع وضع المصلحة الفضلى للطفل كمرجعية حاكمة.