كتبت فريال قنصوة
في ضوء ما تم تداوله اعلاميا بشأن زيادة سعر الكيلو وات للمشتركين بنظام العداد الكودي.
فإن الشركة القابضة لكهرباء مصر توضح ما يلي-
العداد الكودى: هو عداد يتم تركيبه للوحدات المخالفة التي تستمد التيار الكهربى بطريقة غير مشروعة ولا تتمكن من استخراج التصاريح والموافقات الخاصة بتوصيل المرافق والغرض من تركيب العداد الكودى هو احتساب الاستهلاك الحقيقى للوحدة بدلاً من المحاسبة بطريقة تقديرية من خلال محاضر الاستيلاء على التيار الكهربى.
وأصدر مجلس الوزراء قراراً “بالموافقة على قيام شركات توزيع الكهرباء بتركيب عداد كودي لأي منشأة ومبني يستمد التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية أياً كان موقعه ، وذلك لحين أقرب الأجلين إما بتنفيذ قرار الإزالة أو تقنين وضع المبنى المخالف طبقاً لقانون التصالح”.
– ووفقاً لقانون التصالح رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ تنص المادة العاشرة ( يحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذى لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رفض الطلب المقدم بشأنه واذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التى تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق اى وجه من اوجه الدعم)، وعليه فقد أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء قيمة استهلاك التيار الكهربى للعداد_الكودى بسعر التكلفة دون أى أوجه للدعم تطبيقا لقانون التصالح الصادر عام ٢٠٢٣
– ولا يتم المحاسبة بأثر رجعى لأى عداد عن الفترة السابقة ويتم التطبيق اعتبارا من شهر ٢٠٢٦/٤.
وفى هذا الصدد تؤكد الشركة القابضة لكهرباء مصر بناءً على ما تم إيضاحه بعاليه يتبين أن ما تم تداوله فى الإعلام لا أساس له من الصحة وأن محاسبة المشتركين ستتم بداية من شهر إبريل ٢٠٢٦ وليس بأثر رجعي.