كتبت شيماء أحمد
أشاد الدكتور أحمد رستم وزير التحطيط والتنمية الاقتصادية، بالجهد المبذول في النموذج الوطنى للموازنة التشاركية الذى يعد خطوة مهمة نحو حوكمة الإنفاق العام بشقيه المالي والاستثماري وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وإتاحة الفرصة لمشاركة المواطنين في تحديد أولويات الإنفاق على المستوى المحلي، بما يسهم في رفع كفاءة تخصيص الموارد وتحقيق أثر تنموي مباشر على المواطنين.
أشار إلى أهمية التحول من الموازنة التقليدية إلى موازنة البرامج والأداء بما يمثل نقلة نوعية في إدارة المالية العامة، حيث يربط الإنفاق الحكومي بشكل مباشر بالأهداف والنتائج المحققة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد وتحقيق أقصى عائد تنموي.
أضاف أن المواطنين من خلال الموازنة التشاركية، يسهمون بفاعلية فى رصد الفجوات التنموية على النطاق المحلى بأفكار ومبادرات قابلة للتنفيذ.
شدد على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري الذي يعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أن بناء قدرات الإنسان المصري وتمكينه بالمعرفة والمهارات اللازمة ينعكس بشكل مباشر على تحسين الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.