محمد طلعت يكتب : تجارة تضليل العدالة.. كيف تتحول التقارير الطبية المزيفة إلى فخ للمظلومين؟
في الوقت الذي تُبذل فيه جهود كبيرة لتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة المستشفيات الحكومية، تبرز على السطح واحدة من أخطر الظواهر التي تهدد العدالة وتسيء إلى مهنة الطب، وهي ب”مافيا التقارير الطبية المضروبة”، التي يستغلها بعض معدومي الضمير لتلفيق اتهامات للأبرياء أو الضغط على أصحاب الحقوق للتنازل عنها عبر دعاوى قضائية كيدية.
هذه الظاهرة لم تعد مجرد حالات فردية، بل تحولت في بعض الأحيان إلى أسلوب منظم وشبكة فاسدة تضم محام وطبيب وموظف استقبال ، يعتمد على استخراج تقارير طبية غير دقيقة أو مزورة، تُستخدم كأدلة ظاهرها قانوني وباطنها تضليل متعمد.
وبحسب مصادر قانونية، فإن هذه التقارير قد تُسهم في تغيير مسار قضايا بالكامل، ما يفتح الباب أمام ظلم بيّن لضحايا لا يملكون سوى الحقيقة.
ويؤكد قانونيون أن خطورة هذه الممارسات لا تتوقف عند الإضرار بالأفراد، بل تمتد إلى تقويض الثقة في المؤسسات الطبية، وإرباك منظومة العدالة، التي تعتمد في كثير من الأحيان على التقارير الطبية كعنصر حاسم في الإثبات، ورغم ذلك، فإن يقظة رجال القضاء ونزاهتهم كانت ولا تزال صمام الأمان، حيث نجحت المحاكم في كشف العديد من هذه الوقائع، وإنقاذ أبرياء من أحكام جائرة كانت قد تُبنى على مستندات مغلوطة.
وفي محافظة القليوبية، برز نموذج يعكس خطورة هذه الظاهرة، داخل أحد المستشفيات التي تم افتتاحها مؤخرًا بعد تطوير شامل، شمل البنية التحتية وتحديث الأجهزة الطبية وتوفير كوادر طبية وإدارية على أعلى مستوى.
ورغم هذا التطوير الملحوظ، تشير شكاوى متداولة إلى أن تصرفات فردية من شخص أو اثنين داخل المنظومة قد تُسيء إلى هذا الصرح الطبي، من خلال إصدار تقارير طبية مشكوك في صحتها.
و مثل هذه الممارسات، حتى وإن كانت محدودة، فإنها تُلحق ضررًا بالغًا بسمعة المؤسسة ككل، وتُظلم معها الأغلبية من الأطباء الشرفاء الذين يؤدون رسالتهم بمهنية ونزاهة.
كما أن غياب الردع الحاسم يُشجع على تكرار هذه الوقائع، ويُعطي انطباعًا خاطئًا بوجود تهاون في مواجهة الفساد.
لذلك لابد من فتح تحقيقات عاجلة في أي وقائع تتعلق بتزوير التقارير الطبية، وتشديد الرقابة على إصدارها، مع تفعيل العقوبات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه، سواء من داخل المنشآت الطبية أو من خارجها.
كما دعوا إلى إنشاء آليات مراجعة دقيقة للتقارير الطبية، خاصة تلك المقدمة في القضايا المنظورة أمام المحاكم، لضمان مصداقيتها.
وحماية مهنة الطب من الدخلاء والمسيئين وهو ما لا يقل أهمية عن تطويرها، و الحفاظ على ثقة المواطن في الطبيب والمؤسسة الصحية باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار المجتمعي.
وفي ظل هذه التحديات، يبقى الأمل معقودًا على تكاتف جميع الجهات المعنية، من وزارة الصحة إلى الجهات الرقابية والقضائية، لضرب هذه الظاهرة بيد من حديد، وتجفيف منابعها، حفاظًا على العدالة، وصونًا لكرامة الأبرياء، وحمايةً لصورة الطبيب المصري التي طالما ارتبطت بالإنسانية والشرف.
محمد طلعت يكتب : تجارة تضليل العدالة.. كيف تتحول التقارير الطبية المزيفة إلى فخ للمظلومين؟
