كتب عبدالعظيم القاضي
طالب المحاسب عبدالرحمن عبدالغني رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، بوضع حلا عاجلا لأزمة عجز السيولة بالشركات التابعة للصناعات الهندسية والمعدنية، ومعاناة تلك الصناعة من فوائد البنوك المرتفعة، مطالبا الحكومة ورئيس البنك المركزي بابرام اتفاقية او مبادرة لتخفيض الفائدة أسوة باتفاقية وزارة الإسكان، حفاظا على تلك المصانع وما تمثله من دعم للاقتصاد وما توفره من فرص عمل.
أكد المحاسب عبدالرحمن عبدالغني، أن الصناعات الهندسية والمعدنية في مصر تعتبر قاطرة رئيسية للاقتصاد، وتلعب دوراً محورياً في التصنيع المحلي والتصدير، وهي أحد الركائز الاستراتيجية للاقتصاد المصري، حيث انتقلت من مرحلة التجميع إلى مرحلة التصنيع العميق والتصدير، مستفيدة من استقرار سلاسل الإمداد وتوافر الطاقة.
اضاف المحاسب عبدالرحمن عبدالغني، أن مساهمة الصناعات الهندسية في الناتج المحلي يفوق حاليا 12% مشيرا إلى أنه وفقا للتوجيهات الرئاسية بتوطين التكنولوجيا أدى ذلك إلى مساهمة القطاع في تقليل الفجوة الاستيرادية من خلال تصنيع بدائل محلية للآلات والمعدات، مما وفر مليارات الدولارات من العملة الصعبة.
وحذر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية من أبعاد ارتفاع الفوائد على الشركات فقد واجهت الشركات الهندسية “كماشة” اقتصادية تمثلت في تآكل هوامش الربح من العقود طويلة الأجل التي تم توقيعها قبل رفع الفائدة أصبحت غير مربحة، حيث ابتلعت تكاليف التمويل البنكي جزءاً كبيراً من الأرباح المتوقعة.
وأعلن رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، عن مخاوفه من تفاقم تداعيات تلك الازمة وعدم القدرة على سداد أقساط القروض والفوائد.
رئيس نقابة الصناعات الهندسية يطالب بمبادرة عاجلة لخفض الفوائد البنكية للمصانع وحل أزمة السيولة