خلال متابعة ما يدور في جلسات مجلسي النواب والشيوخ..
في تعديلات قانون المعاشات..فقد اتضح لي ..الوقوف فقط علي مناقشة قضية زيادة حصة ما ترده الدولة سنويا من اموال المعاشات..
ورغم انه يوجد رؤية ومشروع قانون لأهم النقاط التى يتطلب مناقشتها والوصول لحلول لها مقدم من بعض أعضاءالبرلمان..الا ان الذى يدور النقاش حوله هو التعديلات التى وضعتها الحكومة في مشروعها بشأن موضوع التسوية وحصص السداد لاموال المعاشات بعيدا عن المشكلات الأساسية التى يعانى منها أصحاب المعاشات من تدنى الحد الأدنى للمعاشات و وضع حد اقصى للعلاوة دون مرعاة نسب التضخم والمعاش المبكر.
ورغم ما يقوم به نواب المعارضه الأفاضل من شرح ووضع الحلول ولا نجد من باقى الأعضاء الأحزاب وقفه إيجابية تجاه تصحيح المسار ووضع وأسلوب المطلوب في تعديلات قانون المعاشات لحل المشاكل التى تواجه أصحاب المعاشات.
هل كل ما تم عرضه من نواب البرلمان من حلول لإدارة أموال المعاشات لدى هيئة التأمينات.. وهل القيادة السياسية ورئيس الوزراء لا علم لهم بهذة المشكلة ألتى يعانى منها أصحاب المعاشات؟
الحل واضح:
عودة اموال أصحاب المعاشات ليس علي مدة الخمسين عام.. بل ضرورة قيام المالية بالسداد لمدة لا تتجاوز 10 سنوات .. ويتم إدارتها باستثمار حقيقى ومشروعات تنمى هذة الأموال.
إعادة النظر في قرارات التعيين في قيادات الهيئة ليكونوا من خبراء من أصحاب المعاشات والشباب المؤهلين ومن المدنيين وليس من الذين خرجوا علي المعاش من جهات سيادية .
حل مشكلة عدم وضع حد أقصى للعلاوة..بأن ترتبط بمعدل التضخم وعلى أن لا تقل عن 20 % لمواجهة ارتفاع الأسعار والعلاج وتكاليف المعيشة .
حل مشكلة من خرج علي المعاش المبكر ولا ينتظر حتى يبلغ سن الستين عام ليحصل علي معاشه.
ضرورة رفع الحد الأدنى للمعاشات بما يحقق العدالة الاجتماعية والواقع الحاضر من ارتفاع تكاليف المعيشية للمواطنين.
فلا يعقل أن يكون الحد الأدنى للمعاش 1700جنيه.؟
لا تكفى مواجهة ايجارات بلغت آلاف الجنيهات و اسعار الدواء والغذاء وكل متطلبات الاسرة. ؟
صرف اعانات في المناسبات أسوة بما يتم للعاملين بالدولة.
الامر واضح ويحتاج قرارات لتحقيق العدالة الاجتماعية.
علي البرلمان ومجلس الشيوخ عرض ودراسة المشروعين المقدمين من أعضاء البرلمان ومن الحكومة وصولا إلى قانون يحقق مطالب أصحاب المعاشات وحل كافة المشاكل ألتى تواجه أصحاب المعاشات،لتتحقق حياة كريمة للمواطنين.
المهندس سعيد الاجهوري يكتب : حل أزمة المعاشات يتوقف على ربط العلاوة بالتضخم