أول يناير..قانون العمل الجديد يلزم مكتب العمل والتأمينات بتسليم بيان بعدد العمال والوظائف الشاغرة

انتهت لجنة القوى العاملة برئاسة جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد والموافقة عليه نهائيا وإعداد تقريرها بشأنه وعرضته على مكتب المجلس.و يعد مشروع القانون من التشريعات الهامة والملحة التى يضعها البرلمان على أجندته التشريعية فى دور الانعقاد الجديد

وتنص المادة “36” من مشروع قانون العمل، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة، بيانًا مفصلًا بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم، والأجور التي يتقاضونها.

وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام  سنويا هذة البيانات :

– ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة.

– عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التى تم إلغاؤها.

– بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالى.

وذلك كله وفقًا للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة.

وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة هيئة التأمينات  بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة.