كتبت : ميادة فايق
شددت حملة “مش قبل 18” على ضرورة تضمين نص صريح وواضح يُجرّم زواج الأطفال، معتبرة أن هذا الملف لا يحتمل المعالجة غير المباشرة أو إدراجه كبند هامشي داخل القانون.
وأكدت الحملة، التي تضم عدداً من المؤسسات والمبادرات النسوية، أن غياب التجريم الواضح يفتح الباب أمام الإفلات من المساءلة، ويُبقي آلاف الفتيات عرضة لانتهاكات جسيمة، في مقدمتها الحرمان من التعليم، وتهديد حقهن في النمو الآمن، وتقويض قدرتهن على اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بمستقبلهن.
وأوضحت الحملة أن قانون الأحوال الشخصية لا يقتصر دوره على تنظيم العلاقات الأسرية فحسب، بل يمثل أداة تشريعية أساسية لحماية الحقوق الإنسانية، وعلى رأسها حقوق الأطفال، التي يجب أن تكون غير قابلة للتفاوض أو التنازل.
وطالبت “مش قبل 18” بضرورة إدراج نصوص قانونية حاسمة تُجرّم زواج من هم دون سن الثامنة عشرة، مع فرض عقوبات واضحة على كل من يشارك في إتمام هذا النوع من الزيجات، أو يسهل حدوثه، أو يتستر عليه، بما يضمن حماية فعلية وشاملة للأطفال.
كما أكدت الحملة أن جهودها لا تقتصر على المطالب التشريعية، بل تمتد إلى رفع الوعي المجتمعي بخطورة زواج القاصرات، لما له من تداعيات صحية ونفسية واجتماعية جسيمة، تؤثر على الفتيات وأسرهن والمجتمع ككل.
واختتمت الحملة تأكيدها بأن حماية الطفولة تمثل مسؤولية جماعية، وأن تضمين نصوص واضحة لتجريم زواج الأطفال في القانون المرتقب يُعد خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة الإنسان.