كتبت _ نجوى ابراهيم
أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أهمية الدور الوطني الذي يقوم به عمال قطاع البترول باعتباره أحد أهم القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد القومي والأمن القومي المصري، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب الحفاظ على وحدة التنظيم النقابي وتعزيز التماسك بين جميع مؤسساته لمواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية الراهنة.
جاء ذلك خلال كلمته أمام أعمال الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة عباس صابر، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، حيث أعرب في مستهل كلمته عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لأعمال الجمعية العمومية، متمنيًا أن تخرج توصياتها وقراراتها بما يخدم مصالح العاملين ويدعم استقرار مواقع العمل والإنتاج.
وأشار الجمل إلى أن عمال قطاع البترول أثبتوا على مدار السنوات الماضية قدرتهم على تحمل المسؤولية الوطنية بكفاءة واقتدار، وقدموا نموذجًا مشرفًا في الانضباط والعمل والعطاء، خاصة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة في ملف الطاقة، مؤكدًا أن هذا القطاع سيظل أحد أعمدة التنمية الرئيسية في الدولة المصرية.
كما وجه رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الشكر والتقدير إلى محمد جبران وزير العمل السابق ، تقديرًا لما قدمه من جهود خلال فترة توليه مسؤولية وزارة العمل، وحرصه على دعم قضايا العمال وتعزيز الحوار الاجتماعي والتواصل المستمر مع التنظيم النقابي العمالي، بما أسهم في دعم استقرار علاقات العمل وترسيخ الشراكة بين أطراف العملية الإنتاجية.
وشدد الجمل على أن قوة التنظيم النقابي كانت وستظل دائمًا في وحدة صفه واحترام مؤسساته والالتزام بثوابته الوطنية، مؤكدًا أن الحفاظ على وحدة الحركة النقابية يمثل ضرورة وطنية في هذه المرحلة الدقيقة، بعيدًا عن أي خلافات أو مصالح ضيقة قد تؤثر على استقرار التنظيم النقابي ودوره التاريخي.
وأوضح أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكدت في أكثر من مناسبة أن بناء الجمهورية الجديدة يرتكز على العمل والإنتاج والاستقرار، وهو ما يضع مسؤولية كبيرة على عاتق التنظيم النقابي باعتباره شريكًا رئيسيًا في دعم خطط التنمية وبناء الدولة الحديثة.
وأكد الجمل أهمية الالتزام بميثاق الشرف النقابي، وترسيخ ثقافة الحوار والاحترام المتبادل، والحفاظ على مكانة التنظيم النقابي باعتباره بيتًا لكل العمال ومنبرًا للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة.
وأشار إلى أن الاتحاد العام وكافة النقابات العامة يترقبون ما ستسفر عنه أعمال الجمعية العمومية لعمال البترول من رؤى ومقترحات بشأن قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، تمهيدًا لبلورة رؤية متكاملة حول التعديلات المطلوبة بما يعزز استقرار التنظيم النقابي ويواكب التحديات الراهنة والمستقبلية.
وأضاف أن هذا يأتي في ضوء المناقشات التي شهدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة محمد سعفان، وبحضور وزير العمل حسن رداد، والتي تناولت مستقبل التنظيم النقابي والاستماع إلى رؤى التنظيمات النقابية المختلفة، وصولًا إلى صياغة تشريعية تحقق التوازن وتحافظ على قوة واستقرار التنظيم النقابي المصري بما يخدم مصالح العمال والدولة.
واكدذ عبد المنعم الجمل على أن عمال مصر يعولون كثيرًا على وعي وتماسك تنظيماتهم النقابية، وأن مواجهة التحديات الحالية لن تتحقق إلا بتنظيم قوي وموحد ومؤمن بأن وحدة العمال هي الركيزة الأساسية لقوة الدولة واستقرارها.