كتب عبدالفتاح حسن
أكد أصحاب مصانع درفلة حديد التسليح أن حالة الركود فى المبيعات بعد إحكام الرقابة على المباني المخالفة وإنخفاض مبيعات الوحدات السكنية أدت إلى زيادة المخزون لدى المصانع وصعوبة تصريفها، وهذه الخسارة سوف تؤدي بالتبعية إلى توقف المصانع مع ما لديها من إلتزامات للبنوك والعمالة مما يشكل خطراً بالغاً على قطاع إنتاج حديد التسليح.
وقال “المنتجون”،فى اجتماع غرفة الصناعات المعدنية إنه اذا استمر الحال على هذا الوضع فإن مصانع الدرفلة ستخرج من السوق بشكل نهائي في وقت قصير كما أن بعض المصانع توقفت تماماً عن الانتاج حالياً والباقي في طريقه للإغلاق وتشريد العمالة والتعثر في سداد مستحقات البنوك لدى مصانع الدرفلة.
أوضح أصحاب المصانع أن مصانع درفلة القطاعات (زوي وخوص) تضررت هى الأخرى من فرض رسوم على واردات البيلت، حيث زادت تكلفة انتاج تلك المصانع بحوالى 74 دولاراً بما يعادل 1180 جنيها ولم تفرض رسوم حماية على منتجاتها أسوة بحديد التسليح وزادت بالتالى الواردات، علمًا بأن درفلة القطاعات لم تكن معنية بالقرار إلا أنها عانت منه بشكل كبير.
وناشدت غرفة الصناعات المعدنية في اجتماعها بضرورة تدخل الدولة لحل مشكلة مصانع الدرفلة التي تواجه خطر الاغلاق خاصة أن هذه المصانع هي أيضا مصانع وطنية وتعمل لخدمة الاقتصاد الوطني وتنمية الصناعة ومواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده مصر.
وأجمع المشاركون بالاجتماع على ثقتهم في الدولة والقيادة السياسية في تقديرها لأن هذه المصانع طالما سامت بالغالي والنفيس فى الصناعة الوطنية، وما تزال على استعداد كامل للتعاون مع الجميع من أجل إعلاء مصلحة الوطن والمواطنين.