أمام «الشيوخ».. السادات: تطوير أداء القومي لحقوق الإنسان بوابة لجذب الاستثمارات ودعم التنمية
كتبت _ نجوى ابراهيم
أكد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل المجلس يمثل خطوة ضرورية لتعزيز استقلاليته ورفع كفاءته في أداء دوره الوطني. وشدد على أن وجود مؤسسة وطنية قوية ومستقلة يعد أحد المرتكزات الأساسية لترسيخ سيادة القانون، تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة، ودعم مسار التنمية الشاملة.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، حيث استعرض السادات عدداً من الملفات المرتبطة بعمل المجلس، والتحديات التشريعية والمؤسسية التي تواجهه، إلى جانب رؤيته لتطوير الأداء الحقوقي وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية المعنية.
وأكد السادات أهمية توسيع آفاق التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس الشيوخ، من خلال تعزيز المشاركة في جلسات الاستماع والنقاشات المتعلقة بالقضايا الحقوقية والتشريعية، و إثراء عملية صنع القرار عبر الاستفادة من الخبرات المتنوعة التي يضمها المجلس في مختلف المجالات.
وأوضح أن المجلس عقد خلال الفترة الماضية سلسلة من الاجتماعات مع اللجان البرلمانية المختصة بمجلس النواب لمناقشة قانون المجلس وموازنته واختصاصاته، مشيراً إلى أن القانون الحالي يحتاج إلى مراجعة وتطوير بما يتوافق مع المعايير الدولية المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف أن المجلس يحرص على توسيع دائرة الحوار والتشاور مع منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان داخل مصر وخارجها، بهدف الاستماع إلى مختلف الآراء وتعزيز فرص التنسيق المشترك.
وأشار نائب رئيس المجلس إلى أن عمل المجلس لا يقتصر على متابعة الحقوق المدنية والسياسية فقط، بل يمتد ليشملالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و إعداد تقارير ودراسات متخصصة بشأن ملفات اللجوء والحريات العامة.
وقال إن التعامل الجاد مع ملف حقوق الإنسان يتطلب قدراً كبيراً من الشفافية والموضوعية، والقدرة على تقييم التحديات القائمة والاعتراف بأوجه القصور والعمل على معالجتها، باعتبار ذلك مدخلاً أساسياً لتعزيز الثقة في المؤسسات الوطنية.
وفي ختام كلمته، شدد السادات على أن تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون وتحسين مؤشرات الحوكمة لم يعد مجرد التزام دستوري أو حقوقي، بل أصبح عاملاً رئيسياً في دعم الاستقرار الاقتصادي، جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المؤسسات والشركاء الدوليين في الاقتصاد المصري، بما ينعكس إيجاباً على جهود التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين.
