عمران : ورقة العمل الدولية المعنية بالعمل اللائق فى اقتصاد المنصات جيدة جدا

كتبت : فريال قنصوة

أكد عادل عمران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، أن النقابة تتابع المسار المعياري الحاسم الذي تقوده منظمة العمل الدولية لتطوير صكوك قانونية دولية (اتفاقية مدعومة بتوصية) تهدف لضمان العمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية.

وأضاف إن هذه الوثيقة الاستراتيجية تأتي في توقيت جوهري لسد ‘الفجوة التنظيمية العالمية’ الناجمة عن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي وإدارة الخوارزميات، والتي خلقت نمطًا إنتاجيًا يعاني من هشاشة الحماية القانونية والاجتماعية للعمال.

وقال إننا نثمن بشدة ما تضمنته المسودة من آليات تنظيمية وقانونية ثورية، وعلى رأسها:
إقرار آلية ‘افتراض علاقة العمل’: لمعالجة معضلة التصنيف الخاطئ للعمال كـ ‘مقاولين مستقلين’ لحرمانهم من حقوقهم، بنقل عبء الإثبات القانوني إلى المنصة الرقمية في حال وجود توجيه أو سيطرة
وتأصيل الحقوق الأساسية في العمل: وفي مقدمتها تمكين العمال من ممارسة الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية لتحسين الأجور وظروف عملهم رغم تشتتهم الرقمي.

قال إن الوثيقة تؤكد على حظر كافة ممارسات التمييز وحوكمة الخوارزميات والذكاء الاصطناعي عبر إلزام المنصات بالشفافية الكاملة، وإخضاع القرارات المصيرية كالفصل والإنهاء لـ ‘الرقابة والمراجعة البشرية’، مع فرض قيود صارمة لحماية البيانات الشخصية والخصوصية.

وأضاف أن الوثيقة تتضمن أيضا عدالة شروط العمل والسلامة المهنية: بضمان أجور عادلة واحتساب فترات الانتظار الرقمي كعمل مدفوع، وتحميل المنصات مسؤولية السلامة والصحة المهنية لحماية العمال من المخاطر الفيزيائية والنفسية والاجتماعية الناتجة عن الضغط الرقمي والعزلة.

أوضح انها تشمل أيضا مد مظلة الحماية الاجتماعية: بدعوة الدول لتكييف أنظمتها لاستيعاب عمال المنصات وتغطيتهم ضد مخاطر المرض والبطالة والشيخوخة، وتشديد التعاون الدولي لضمان الامتثال العابر للحدود ومنع تهرب المنصات من مسؤولياتها القانونية.

أكد على دعم النقابة الكامل لهذه المعايير، وعزمها على دمج هذه المبادئ الاسترشادية في حواراتنا وصياغاتنا التعاقدية المستقبلية لحماية القوى العاملة في القطاعات المالية والمصرفية والرقمية.”