انتشر “التوك توك” في الشارع المصري خلال العقدين الماضيين ليتحول من مجرد وسيلة نقل في الأحياء الشعبية إلى ظاهرة اقتصادية واجتماعية تطرح تساؤلات ملحة حول مستقبل سوق العمل.
وبينما نجح في توفير فرص دخل سريعة لآلاف الشباب، يرى خبراء أن التوسع العشوائي له جاء على حساب مهن أساسية تشكل العمود الفقري لأي اقتصاد منتج.
١. إغراء الدخل اليومي يهزم سنوات الخبرة:
تحتاج الحرفة التقليدية إلى سنوات من التدريب والتدرج تحت إشراف “المعلم” قبل أن يتقنها العامل.
ويبدأ العائد المادي في هذه المهن ضعيفاً مقارنة بالجهد المبذول. في المقابل، يقدم “التوك توك” معادلة مغرية: دخل يومي فوري قد يصل إلى أكثر من 300 جنيه دون خبرة مسبقة أو التزام بمواعيد عمل محددة أو رخصة قيادة هذه المعادلة دفعت الآلاف من صغار السن إلى هجر ورش النجارة والحدادة والسباكة، والتوجه إلى قيادة “التوك توك” كخيار يضمن استقلالاً مادياً سريعاً.
٢. نزيف مستمر في سوق العمالة الماهرة
تشير جولة ميدانية في المناطق الصناعية والشعبية إلى تراجع ملحوظ في أعداد الورش العاملة.
ورش أغلقت أبوابها بعدما قرر أبناء أصحابها الاتجاه لقيادة “التوك توك”. مهن مثل “الاسترجي” و”سمكري السيارات” و”فني التبريد والتكييف” باتت تعاني من عجز حاد في العمالة الجديدة.
المفارقة أن الطلب على هذه الحرف في تزايد مستمر، وهو ما انعكس على ارتفاع تكلفة المصنعية بشكل لافت.
خبراء سوق العمل يحذرون من أن مصر تخسر يومياً “أيدي عاملة ماهرة” مقابل زيادة في “الأيدي القائدة”.
٣ .فاتورة اقتصادية باهظة
غياب العمالة الماهرة له كلفة مباشرة على الاقتصاد الكلي. تعطل خطوط الإنتاج في المصانع الصغيرة يطول بسبب ندرة فنيي الصيانة.
فاتورة الاستيراد ترتفع لتعويض غياب الصيانة المحلية للآلات والمعدات.
المواطن العادي يدفع أضعاف التكلفة السابقة لإصلاح أعطال منزله البسيطة.
تؤكد تجارب الدول الصناعية الكبرى أن نهضتها اعتمدت بالأساس على قاعدة صلبة من الفنيين والحرفيين، وليس على اقتصاد الخدمات الهشة وحدها.
٤ . أزمة مركبة بثلاثة أطراف
لا يمكن تحميل “التوك توك” المسؤولية منفرداً. الأزمة نتاج ثلاثة عوامل رئيسية. الأول: النظرة المجتمعية الدونية للحرفي رغم الحاجة الماسة لخدماته.
الثاني: تراجع منظومة التعليم الفني وقصورها عن تأهيل خريج قادر على المنافسة في سوق العمل.
الثالث: ممارسات بعض أصحاب الورش التي تدفع المتدربين الشباب للهروب بسبب ضعف الأجور وسوء المعاملة.
“التوك توك” استثمر في هذه الفجوات ليقدم نفسه كبديل جاهز.
٥ . حلول مطروحة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه
الخبراء الاقتصاديون يرون أن المنع ليس حلاً، فالمركبة أصبحت مصدر رزق لملايين الأسر.
الحل يكمن في إعادة التوازن عبر عدة مسارات: أولاً، إعادة الاعتبار المادي والأدبي للحرفي عبر منظومة أجور عادلة وتأمين اجتماعي.
ثانياً، تطوير التعليم الفني بالشراكة مع القطاع الخاص لضمان تخريج فني مؤهل بفرصة عمل حقيقية.
ثالثاً، تفعيل قوانين تقنين “التوك توك” واشتراط حد أدنى للسن لمنع تسرب الأطفال من المدارس وورش التدريب.
رابعاً، إطلاق حملات توعية لتغيير الصورة الذهنية عن العمل الحرفي باعتباره مستقبلاً مهنياً مستقراً.
“التوك توك” أدى دوراً اجتماعياً مهماً في احتواء البطالة خلال سنوات صعبة، لكن استمرار نزيف المهن سيجعل المجتمع يدفع ثمناً باهظاً على المدى الطويل.
فالأمم التي لا تصنع ولا تصلح، تستورد حتى أبسط احتياجاتها. والحفاظ على “الأسطى” المصري لم يعد ترفاً، بل ضرورة اقتصادية للحفاظ على بنية الإنتاج في البلاد.
منصور البحيرى يكتب :أزمة مركبة .. “التوك توك” يحطم العمود الفقري للاقتصاد