كتبت _ نجوى ابراهيم
أشاد محمد كامل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل العام ورئيس الاتحاد المحلي لعمال الجيزة وعضو الوفد المصري المشارك في أعمال الدورة (114) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف، بمخرجات المؤتمر، مؤكدًا أن المؤتمر جاء هذا العام حافلًا بالنقاشات المهمة التي عكست حجم التحديات التي تواجه أسواق العمل عالميًا، كما نجح في التوصل إلى مخرجات تعزز حقوق العمال وتدعم مبادئ العدالة الاجتماعية والعمل اللائق.
وقال كامل إن جلسات ومناقشات المؤتمر اتسمت بالثراء والعمق، وشهدت حوارًا واسعًا بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال حول القضايا الأكثر تأثيرًا في عالم العمل، بما يعكس حرص منظمة العمل الدولية على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وأوضح أن القضية الفلسطينية كانت من أبرز الملفات التي تصدرت جدول الأعمال، حيث نجح المؤتمر في اعتماد قرار رفع مكانة فلسطين داخل منظمة العمل الدولية، في خطوة وصفها بالتاريخية، تعكس اتساع الدعم الدولي للحقوق الفلسطينية ولحقوق العمال الفلسطينيين على وجه الخصوص.
وأكد أن مصر لعبت دورًا بارزًا ومؤثرًا في هذا الملف، حيث ألقى وزير العمل كلمة المجموعة العربية التي تضم 22 دولة عربية، وأسهمت التحركات المصرية في حشد التأييد للقرار الذي حصل على 394 صوتًا مقابل 17 صوتًا فقط، وهو ما يعكس حجم الإجماع الدولي الداعم لفلسطين.
وأضاف أن المؤتمر ناقش كذلك أوضاع العمال في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتحديات التي يواجهونها في ظل الظروف الراهنة، مؤكدًا أهمية استمرار الجهود الدولية لضمان حماية حقوقهم وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة.
وأشار كامل إلى أن ملف اقتصاد المنصات الرقمية استحوذ على اهتمام واسع خلال أعمال المؤتمر، في ظل النمو المتسارع لأنماط العمل المرتبطة بالتطبيقات الرقمية وخدمات التوصيل والعمل الحر، حيث ركزت المناقشات على وضع أطر ومعايير دولية تضمن الحماية الاجتماعية والحقوق الأساسية للعاملين في هذا القطاع، مع مراعاة طبيعة هذه الأنماط الجديدة من العمل.
وأوضح أن جلسات المؤتمر تناولت أيضًا قضايا المساواة وعدم التمييز في بيئة العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، باعتبارها من الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز التنمية المستدامة.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي كان من أبرز الملفات التي حظيت باهتمام كبير هذا العام، حيث ناقش المشاركون تأثيراته المتوقعة على الوظائف وأسواق العمل، وسبل الاستفادة من تطبيقاته في رفع الإنتاجية وتحسين الأداء، مع التأكيد على ضرورة وضع سياسات تضمن حماية حقوق العمال وتأهيلهم للتعامل مع التحولات التكنولوجية المتسارعة.
وفيما يتعلق بالمشاركة المصرية، أوضح كامل أن مصر شاركت بوفد ثلاثي ضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، في تجسيد حقيقي لنهج الحوار الاجتماعي الذي تتبناه الدولة المصرية.
وأضاف أن وزير العمل استعرض خلال المؤتمر قانون العمل الجديد وما يتضمنه من ضمانات لحماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، مؤكدًا توافقه مع معايير العمل الدولية، كما استعرض مؤشرات سوق العمل المصري التي أظهرت انخفاض معدل البطالة إلى نحو 6%، إلى جانب التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، والجهود المبذولة لتحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي ودعم الاستثمار.
وأكد محمد كامل أن مخرجات مؤتمر العمل الدولي هذا العام تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل عالميًا، وتعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية التوازن بين التطور التكنولوجي ومتطلبات العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال، مشيدًا بالمناقشات الواسعة والبناءة التي شهدها المؤتمر حول القضايا الأكثر تأثيرًا في مستقبل العمل.
