كتبت-عبير أبورية
نظم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، ندوتين توعويتين للنساء بمحافظة الجيزة، ذلك ضمن جهود تعزيز الوعي القانوني بقضايا الأحوال الشخصية ، وفتح النقاش مع الفئات التي يتم استبعادها غالبًا من دوائر صنع القرار رغم أن هذه القوانين تمس حياتهن بشكل مباشر.
عُقدت الندوة الأولى بمقر جمعية الرائدات والمثقفات المصرية للتنمية ،بمشاركة 50 سيدة من بشتيل وأدارها المحامي عبد الفتاح يحيى ، فيما عُقدت الندوة الثانية بمقر جمعية رحيق الحياة بمنطقة إمبابة،وأدارتها المحامية هالة دومة . حيث شهدت الندوتان مشاركة واسعة من السيدات و الاستماع لتجاربهن وأسئلتهن ومخاوفهن المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية، والتأكيد على حقهن في معرفة ومناقشة المقترحات القانونية المطروحة، وعدم الاكتفاء بفرض تشريعات تُصاغ بعيدًا عن أصواتهن وواقعهن اليومي.
وتناولت الندوتان عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها:حقوق النساء في قوانين الأحوال الشخصية.
تاريخ تطور قوانين الأحوال الشخصية في مصر.
أبرز البنود الواردة في مشروع القانون المطروح من الحكومة.
كما تم عرض موجز لمقترح المؤسسة لتعديل قانون الأحوال الشخصية بما يحقق عدالة متوازنة لجميع أفراد الأسرة.
وخلال الندوتين، قدم المحاضران شرحًا مبسطًا للإطار القانوني المنظم لقضايا الأحوال الشخصية، وأجابا على استفسارات المشاركات المختلفة، مؤكدين أن الوعي القانوني ليس رفاهية، بل حق أساسي وأداة فعالة لحماية النساء وتمكينهن من معرفة حقوقهن والدفاع عنها.
وتأتي هذه الندوات ضمن سلسلة من أنشطة التوعية القانونية التي تنظمها المؤسسة مع النساء ومختلف فئات المجتمع، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في مناقشة قوانين الأحوال الشخصية، وضمان أن تكون أصوات الفئات الأكثر تأثرًا بهذه القوانين جزءًا أساسيًا من أي عملية تشريعية أو تعديل قانوني مستقبلي.