الحق في التعليم يبدأ من الطريق.. مجلس الشباب المصري يوفر نقلًا مجانيًا لطلاب الثانوية بالأقصر
كتبت _ نجوى ابراهيم
أطلق مجلس الشباب المصري، من خلال مكتبه التنفيذي بمحافظة الأقصر، مبادرة مجتمعية لتوفير وسائل نقل مجانية لطلاب الثانوية العامة من قرى المريس إلى لجان الامتحانات بمدينة الطود، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية وضمان وصول الطلاب إلى لجانهم في أجواء آمنة ومستقرة.
وتجسد المبادرة رؤية مجلس الشباب المصري في دعم الحق في التعليم باعتباره أحد الحقوق الأساسية التي تكفلها الدولة المصرية والمواثيق الدولية، انطلاقًا من إيمانه بالدور المحوري الذي يقوم به المجتمع المدني كشريك فاعل في تحقيق التنمية وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الحق في التعليم لا يقتصر على توفير المدارس والمناهج الدراسية، وإنما يمتد إلى إزالة كافة العقبات التي قد تحول دون تمتع الطلاب بهذا الحق بصورة متكافئة.
وقال ممدوح: إن المجتمع المدني الوطني ليس بديلًا عن مؤسسات الدولة أو منافسًا لها، بل شريك داعم ومكمل لجهودها في تحقيق التنمية وتعزيز حقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق، يحرص مجلس الشباب المصري على تحويل المبادئ الحقوقية إلى خدمات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وأضاف أن المبادرات المجتمعية التي ينفذها المجلس تستهدف الاستجابة المباشرة لاحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن شبكة مكاتب المجلس بالمحافظات تمثل نموذجًا للمجتمع المدني الإصلاحي القادر على التفاعل مع التحديات اليومية والإسهام في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية الشاملة.
من جانبه، أوضح المهندس حسن عبد الشكور، المنسق العام للمكتب التنفيذي لمجلس الشباب المصري بمحافظة الأقصر، أن المبادرة جاءت استجابة لاحتياجات عدد من الأسر بقرى المريس، بعد تخصيص لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة الطود، الأمر الذي ترتب عليه زيادة الأعباء المرتبطة بانتقال الطلاب إلى مقار اللجان.
وأشار إلى أن المكتب التنفيذي للمجلس حرص على توفير وسائل نقل مناسبة تضمن وصول الطلاب إلى لجانهم في المواعيد المحددة، بما يوفر لهم بيئة أكثر استقرارًا خلال فترة الامتحانات ويساعدهم على التركيز وتحقيق أفضل النتائج.
وأكد عبد الشكور أن المبادرة تعكس فلسفة مجلس الشباب المصري القائمة على العمل الميداني والاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين، وترجمة مبادئ حقوق الإنسان إلى ممارسات عملية تسهم في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز الحق في التعليم.
وتجسد هذه المبادرة الدور التنموي والحقوقي الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني الوطنية، من خلال تقديم حلول عملية تدعم جهود الدولة المصرية في إتاحة الخدمات الأساسية وتعزيز تكافؤ الفرص، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر قدرة على تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ قيم العدالة والاندماج الاجتماعي.
