كتبت : ميادة فايق
جدد المركز المصري لحقوق المرأة تأكيده على التزامه الراسخ بمحاصرة ومواجهة كافة أشكال التمييز والتحريض الموجهة ضد الفئات الأكثر عرضة للانتهاك، وفي مقدمتها النساء والفتيات، محذراً من التصاعد الخطير لخطابات الكراهية، لا سيما عبر الفضاء الرقمي.
وأوضح المركز أن خطاب الكراهية لم يعد مجرد تعبيرات لفظية عابرة، بل تحول إلى أداة ممنهجة تُستخدم لإقصاء المرأة، وتبرير العنف ضدها، وتقويض ما حققته من مكتسبات حقوقية واجتماعية على مدار سنوات طويلة. وأشار إلى أن العنف اللفظي والتنمر والتحريض اليومي عبر المنصات المختلفة بات يمثل تهديداً حقيقياً لأمن الأسرة واستقرار المجتمع بأكمله.
وأكد المركز أن حرية التعبير تقف حدودها عند المساس بكرامة الإنسان وأمانه، مشدداً على أن الكلمات التي تحرض على التمييز تمثل الخطوة الأولى في مسار قد ينتهي بعنف جسدي مباشر.
وفي هذا السياق، دعا المركز إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة هذه الظاهرة، من بينها:
- تفعيل وتشديد القوانين الرادعة لخطابات الكراهية والتحريض القائم على النوع الاجتماعي، خاصة في البيئة الرقمية.
- تحميل المنصات الرقمية وشركات التكنولوجيا مسؤولياتها في مراقبة المحتوى، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الحسابات التي تروج للتمييز والعنف.
- تعزيز الوعي الثقافي والتعليمي لبناء مجتمع يؤمن بالمساواة، ويحترم التنوع، ويرفض كافة أشكال الإقصاء.
واختتم المركز بيانه بالتأكيد على أهمية تحويل هذه الدعوات إلى خطوات عملية، داعياً إلى العمل المشترك من أجل خلق بيئة رقمية وواقعية آمنة، خالية من العنف، تقوم على احترام الكرامة الإنسانية، مشدداً على أن “الكلمة مسؤولية”، وأن بناء مجتمع عادل يبدأ من خطاب يحمي الجميع ولا يقصي أحداً.