كتبت: أميرة عبدالله
رحب حسن رداد، وزير العمل، بقرار الحكومة الأردنية فتح باب تصويب الأوضاع القانونية للعمالة غير الأردنية خلال الفترة من 15 يونيو 2026 وحتى 30 سبتمبر 2026، مؤكداً أن القرار يعكس حرص المملكة الأردنية الهاشمية على تنظيم سوق العمل، ويسهم في حماية حقوق العمالة الوافدة، وفي مقدمتها العمالة المصرية.
أوضح الوزير أن وزارة العمل تتابع باهتمام أوضاع العمالة المصرية بالخارج، وتحرص على الحفاظ على حقوقها القانونية والمهنية، مشيراً إلى استمرار التنسيق الكامل مع الدكتور خالد البكار، وزير العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية، لتسهيل إجراءات تصويب الأوضاع وتوفير أوجه الدعم والرعاية اللازمة للعمالة المصرية.
دعا وزير العمل جميع المصريين العاملين بالمملكة الأردنية الهاشمية إلى سرعة الاستفادة من المهلة المعلنة، وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة، بما يضمن إنهاء الإجراءات بسهولة ويسر، وتجنب أي تبعات قانونية قد تترتب على عدم توفيق الأوضاع.
أكد رداد أهمية التزام العمالة المصرية بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل في الأردن، باعتبار ذلك الضمان الأساسي للحفاظ على حقوقهم القانونية وتحقيق الاستقرار المهني.
من جانبه، أوضح محمود عطا، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، أن هناك تنسيقاً مستمراً مع الجهات المعنية بالمملكة لتقديم الدعم اللازم للعمالة المصرية، داعياً العاملين إلى الاعتماد على القنوات الرسمية فقط للحصول على المعلومات الصحيحة والإجراءات المعتمدة، بما يضمن سرعة إنجاز معاملاتهم وصون حقوقهم.