«التشاور الاجتماعي» يناقش استكمال قرارات قانون العمل وتعديلات قانون النقابات.. وإشادة بوفد مصر في جنيف

كتبت:أميرة عبدالله 

ترأس حسن رداد، وزير العمل، اليوم الأحد، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بحضور ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، وذلك في إطار الدور الذي يقوم به المجلس في تعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي وترسيخ الشراكة بين أطراف العملية الإنتاجية، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير أن الحوار الاجتماعي يمثل ركيزة أساسية لاستقرار علاقات العمل، وأن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يجسد شراكة حقيقية بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال في صياغة السياسات والتشريعات المرتبطة بسوق العمل، بما يسهم في تحقيق التوازن بين مصالح أطراف الإنتاج، ويدعم بيئة عمل مستقرة وآمنة ومحفزة للاستثمار والإنتاج.

وتناول الاجتماع استكمال مناقشة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، ومراجعة عدد من مشروعات القرارات الوزارية ذات الصلة، حيث ناقش المجلس مشروعي قرارين بشأن تحديد المنشآت الملزمة بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية والتعويض التشريعي، وفقًا لأحكام المادة (259) من القانون.

كما ناقش المجلس مشروع قرار بشأن منح التراخيص في مجال التدريب على السلامة والصحة المهنية والتعويض التشريعي، طبقًا للمادة (261)، إلى جانب مشروع قرار لتنظيم مزاولة عمليات الخبرة والاستشارات في مجال السلامة والصحة المهنية والتعويض التشريعي، ووضع القواعد والإجراءات المنظمة لمنح التراخيص وتجديدها والرسوم المقررة عليها، وفقًا للمادة (262).

وشملت المناقشات أيضًا مشروع قرار بشأن قواعد ومعايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية، ومشروع قرار خاص بالنماذج الإحصائية نصف السنوية التي تتضمن بيانات الأمراض المهنية والوفيات والحوادث الجسيمة والإصابات.

واستعرض المجلس مقترحات التعديل على قانون المنظمات النقابية العمالية، كما ناقش نتائج مشاركة مصر في الدورة (114) لمؤتمر العمل الدولي، حيث أشاد أعضاء المجلس بالأداء المتميز لوفد العمل المصري برئاسة وزير العمل حسن رداد، مؤكدين نجاح الوفد في التعبير عن رؤية الدولة المصرية تجاه قضايا العمل، وعكس ما تشهده مصر من تطور في منظومة التشريعات والسياسات المرتبطة بسوق العمل والحوار الاجتماعي، فضلًا عن دوره الفاعل في مناقشة القضايا المطروحة على أجندة المؤتمر وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، خاصة فيما يتعلق بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.