كتبت _ نجوى ابراهيم
قدمت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، استقالتها إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك عقب صدور حكم نهائي من محكمة النقض في القضية المتعلقة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية، مؤكدة أن قرارها يأتي احترامًا لأحكام القضاء المصري ورفعًا للحرج عن الحكومة.
وقالت وزيرة الثقافة، في بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إنها تحترم أحكام القضاء، وأن استقالتها تأتي باعتبار القضية شأنًا شخصيًا، مشيرة إلى أنها ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي يتيحها القانون، بما في ذلك التماس إعادة النظر، مؤكدة أن ممارسة الحقوق القانونية لا تتعارض مع احترام الأحكام القضائية.
من جانبه، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبول استقالة وزيرة الثقافة، متوجهًا إليها بالشكر على ما بذلته من جهود خلال فترة توليها مسؤولية الوزارة، ومتمنيًا لها التوفيق في مسيرتها المقبلة.
وتأتي الاستقالة بعد أن أيدت محكمة النقض الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية ضد الدكتورة جيهان زكي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية الكتاب”، حيث رفضت الطعون المقدمة منها، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا.
ويقضي الحكم بإلزامها بدفع تعويض قدره 100 ألف جنيه للكاتبة سهير عبد الحميد، مع سحب الكتاب محل النزاع من التداول، بعدما انتهى تقرير لجنة من خبراء الملكية الفكرية إلى وجود نقل حرفي واقتباسات مطولة تمثل تعديًا على حقوق المؤلفة.
وكانت الوزيرة قد دفعت أمام القضاء بأن ما ورد في الكتاب يندرج ضمن الاقتباس المباح، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع وأيدت الحكم السابق.