كتبت – نجوي ابراهيم
كشفت ردود شركة الحديد والصلب المصرية على الجهاز المركزي للمحاسبات عن اتخاذها بعض الخطوات لتحسين وضع الشركة المالي.
واكدت شركة الحديد والصلب اتخاذها خطوات لتحسين وضعها المالي من خلال اعادة هيكلة العمالة واستغلال الأصول غير المستغلة مثل الأراضي، ومنها مطالبتها بحقها في اراضي الشركة القومية للاسمنت والتي تبلغ 45 فدان مشتراة من الشركة القومية للاسمنت منذ عام ١٩٧٩.
واكدت شركة الحديد والصلب في ردها علي الجهاز المركزي للمحاسبات انه تم مخاطبة الشركة القومية للاسمنت لاخراج مساحة ال ٤٥ فدان من حصر اراضيها ، ولكن القومية للاسمنت طالبت باصل عقد البيع الابتدائي او المسجل .
واكدت شركة الحديد والصلب في ردها علي اتخاذها اجراءات البحث عن الوثائق التي تثبت حقها ، وانها لجأت للجهات المعنية ومنها الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية ، وتسعي لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاخراج مساحة ال 45 فدان من حصر اراضي الشركة القومية للاسمنت من خلال مخاطبة الشركة القابضة للصناعات المعدنية والجهات المعنية بذلك.
والسؤال هنا يطرح نفسه هل تحويل مساحةال 45 فدان من صناعي الي سكني كما هو متبع مع ارض القومية للاسمنت يساهم في حل جزء من ازمة السيولة المالية لشركة الحديد والصلب ويكون شعاع امل للخروج من كبوتها.
حيث قامت الشركة القابضة للكيماويات ، بتحويل نشاط أراضى الشركة القومية للاسمنت والتي تبلغ تقريبا 2.5 مليون متر، من النشاط الصناعى إلى النشاط السكنى لتعظيم العائد المادي ، وتتولي هيئة المجتمعات العمرانية مهمة التخطيط والتقسيم للمساحة .