كتب _ أحمد حبيب
بدلا من الإسراع في إعلان الحيز العمراني الجديد بكافة المراكز والمدن والقرى لتوفير ملاذ قانوني للمواطنين للبناء بشكل شرعي على الأراضي الفضاء الفاقدة لمقومات الزراعة والموجودة داخل الكتل السكنية والتي تسمى بالمتخللات وذلك لاستيعاب الزيادة السكانية،
وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف التحركات الميدانية المستمرة في كافة القرى والمدن والنجوع مع استمرار حملات موجات الإزالة وحملات “طرق الأبواب” لدفع العمل في ملف التصالح على مخالفات البناء طبقاً للقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين لتقنين أوضاعهم.
اجراءات حاسمة:
تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، تواصل الأجهزة التنفيذية تنفيذ عملها الميداني عبر مسارين لا تهاون فيهما:
▪الدعم والتوعية: التواجد المباشر بين الأهالي وتسهيل كافة الإجراءات الفنية والقانونية التي يتيحها قانون التصالح الجديد لضمان حقوقهم.
▪الردع القانوني: قطع المرافق فوراً (كهرباء ومياه) عن العقارات المخالفة التي لم يتقدم أصحابها بأي جدية للتقنين رغم إنذارهم.
قال المحافظ: نحن هنا لضمان استقراركم وحماية ممتلكاتكم، لكن الانضباط هو الأساس. سارعوا بالتوجه للمراكز التكنولوجية لإنهاء ملفاتكم، فالدولة تفتح أبوابها لكم، ولكننا لن نتهاون مع أي تقصير في تطبيق القانون.
من جانبهم طالب عدد من المواطنين الأشموني وأجهزة المحافظة بالإسراع في إعلان الحيز العمراني الجديد لكل مراكز ومدن وقرى المحافظة لتوفير ملاذ آمن للبناء الشرعي على أراضي المتخللات الموجودة داخل الكتلة السكنية والفاقدة لمقومات الزراعة وذلك لاستيعاب الزيادة السكانية قبل استخدام سلطة القانون في هدم المباني المخالفة حاليا او معاقبة أصحاب المباني السابقة بقطع المرافق عنهم لاجبارهم على استكمال إجراءات التصالح.
أوضح البعض أن عدم إعلان الحيز العمراني الجديد الذي هو حبيس الأدراج حاليا هو الذي دفع. الى البناء المخالف وأكدوا أن عدد كبير من المباني التي تمت إزالتها تقع ضمن الحيز الجديد وكان من الممكن تفادي البناء المخالف وما تبعه من ازالة او قطع مرافق بمجرد اعلانه وقيام أصحاب هذه العقارات بالترخيص والبناء بشكل طبيعي.