التموين: توضح أسباب إيقاف البطاقات التموينية وتؤكد استمرار استقبال التظلمات وإعادة المستحقين للدعم..اعرف التفاصيل
كتبت هناء ابراهيم
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطة تنقية البطاقات التموينية ومراجعة قواعد بيانات المستفيدين، في إطار جهودها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وذلك وفق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة من اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية لدى الجهات المختصة.
وأكدت الوزارة أن أعمال المراجعة تستهدف استبعاد غير المستحقين للدعم، وتشمل معايير الاستحقاق، على سبيل المثال لا الحصر، امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج، أو الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، أو سداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص، أو امتلاك شركات، أو سداد ضريبة القيمة المضافة أو الرسوم الجمركية المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير، إلى جانب حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على عشرة أفدنة، بما يحقق العدالة في توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة.
وشددت الوزارة على حرصها على حفظ حقوق المواطنين، مؤكدة استمرار فتح باب التظلمات أمام كل من تم استبعاده ويعتقد عدم انطباق محددات العدالة الاجتماعية عليه. ويتم تقديم التظلم من خلال استكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة “مصر الرقمية”، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم الطلب مرفقًا بالمستندات المؤيدة، فيما تتولى مديريات التموين فحص الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للضوابط المنظمة. وفي حال ثبوت استحقاق المواطن للدعم، تتم إعادة تشغيل البطاقة التموينية اعتبارًا من الشهر التالي.
وأوضحت الوزارة أن إيقاف بعض البطاقات التموينية في الحالات المرتبطة بالمخالفات، مثل التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، أو سرقة التيار الكهربائي، أو صرف معاشات دون وجه حق، يعد إجراءً مؤقتًا يستمر حتى إزالة أسباب المخالفة، ولا يمثل إلغاءً نهائيًا لحق المواطن في الاستفادة من الدعم. وأضافت أنه بمجرد تقنين الأوضاع وورود ما يفيد بذلك من الجهات المختصة، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل البطاقة وفقًا للقواعد المنظمة.
وجددت وزارة التموين تأكيدها أن أعمال تنقية قواعد بيانات الدعم التمويني والخبز تتم دون المساس بالفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، مع الالتزام بفحص جميع التظلمات بكل شفافية وحيادية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم١
