كتبت – نجوي ابراهيم – عبير ابورية
عقدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لقاء بمقر مركز التدريب المهني المتطور، مع المهندس هشام أبو العطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، بحضور رؤساء اللجان النقابية للعاملين بقطاع التشييد والبناء.
واستمع المهندس هشام أبو العطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إلى رؤية اللجان النقابية في عدد من المشكلات التي تواجه الشركات، في إطار تفعيل دور ممثلي العمال لمواجهة أي مشكلات تواجه شركات التشييد والبناء.
واستعرض ممثلو العاملين في الشركات أزمات عدم إسناد أعمال مما يتسبب في عدم وجود أرباح، فضلا عن مخاوف التخلص من العمالة الزائدة، وكذلك الاتجاه نحو دمج بعض الشركات، وإعادة هيكلة النشاط.
وقال المهندس هشام أبو العطا: بداية حل أي مشكلة هو الاعتراف بوجودها، لذلك لا يجب علينا أن نضع رؤوسنا في الرمال، مشيرا إلى أن هناك إشكاليات تواجه شركات الإسكان، والمقاولات يجب التعامل معها ووضع الحلول الأزمة لها من أجل المصلحة العليا للبلاد وكذلك مصالح العاملين.
وأشار إلى الاتجاه نحو تطوير الشركات، مشددا على ضرورة أن يكون لشركات قطاع الأعمال العام
نصيب من المشروعات القومية الكبرى، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة وجود ميزات تنافسية مع شركات القطاع الخاص.
وأشار إلى أن بعض الشركات في الفترات الماضية عانت من سوء الإدارة، فضلا عن الظروف المحيطة التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية، مستشهدا بالعمالة الزائدة.
ولفت هشام أبو العطا، إلى أن المشكلة في العمالة ليست في زيادتها فقط، بينما هناك أزمة في غياب العمالة الفنية، مستشهدا بشركتي مختار إبراهيم، وحسن علام، بهما قرابة 13 ألف عامل، العمالة الفنية بينهم لا تتجاوز المئات.
وكشف أبو العطا، مشكلة استعانة الشركات بمقاولين من الباطن، وهو الأمر الذي يتسبب في عدم تحقيق مكاسب على النحو المطلوب، حيث أن مقاول الباطن يحصل على 70% من المكاسب، مشيرا إلى أن شركات المقاولات أصبحت مكبلة بديون تصل لنحو ب13 مليار جنيه.
ولفت إلى أن زيادة المديونيات يعود إلى تحمل الشركات تحملت بأعباء إضافية بينما حجم النشاط انخفض، في الوقت الذي زادت فيه المرتبات منذ 2011 إلى الضعف، فضلا عن زيادة أغلب الأسعار بما فيها سعر الصرف بعد قرار التعويم.
وقال: نحتاج عشرات السنين لسداد المديونيات، لذلك يجب علينا العمل من أجل حصول الشركات على حصة من المشروعات القومية، مع الأخذ في الاعتبار منح هذه الشركات بعض الميزات لتكون قادرة على المنافسة مع القطاع الخاص الذي يتمتع بالقدرة المالية بشكل أكبر عن قطاع الأعمال العام.
ولفت إلى أن فتح أسواق العمل بالخارج فرصة جيدة لعودة نشاط هذه الشركات، موضحا أن هناك فرص للعمل في العراق وسوريا وقريبا ليبيا واليمن فضلا عن فتح آفاق جديدة للعمل في أفريقيا.
وأكد أن إعادة هيكلة النشاط سيكون حافزا للعمالة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الاستعانة بكافة العمالة الموجودة ولن يتم الاستغناء عنها.
وأوضح أن سيتم الاستثمار في العمالة الموجودة من خلال التدريب والتأهيل في إطار إعادة نشاط الشركات، بما سيكون له تأثير إيجابي فيما يخص توفير رواتب العاملين وكذلك عدم الاستغناء عن أي عمالة.
وأكد أن إعادة هيكلة النشاط سيؤدي إلى التكامل فيما بين الشركات، بعيدا عن المنافسة، حيث أن كل شركة تحصل على ما يخصها في المناقصات، مشيرا إلى أن الهيكلة في النشاط ستؤدي إلى وجود كيانات ضخمة متخصصة.
وفيما يتعلق بدمج الشركات، أشار إلى أن هناك 19 شركة تتبع الشركة القابضة، الهدف الوصول بهم إلى 11 شركة، موضحا أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن إلى الشركات التي سيتم دمجها أو موعد الدمج.
وأوضح هشام أبو العطا، أن عمليات الدمج بين الشركات تستهدف التقارب بين الشركات في حجم الأعمال، قائلا: الدمج حتمي وسيتم مناقشة أي مقترح في هذا الشأن لتلافي أي مشكلات أو أضرار.
ونفى وجود أي اتجاه لدى الشركة القابضة للتشييد والتعمير، بشأن عمليات الدمج، بينما سيتم الانتظار لما ستسفر عنه نتائج اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الأمر.
وقال: أي مكان فيه مشكلة إدارية نحن على استعداد للجلوس والمناقشة لوضع الحلول، أما إذا وصل الأمر إلى مخالفات كبيرة بعد الرجوع للشركة القابضة يجب الاتجاه للنيابة مباشرة، مشيرا إلى أن هناك عشرات الشكاوى تصله يوميا.
من جانبه أعلن عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب، التمسك بعدم تقليص العمالة الذي أكد عليه رئيس الشركة القابضة، والعمل على تعظيم الاستفادة منها.
وأكد الجمل، أهمية ألا يكون الدمج دفتريا تجنبا لأي مشكلات تنتج عن هذا الدمج، مشيرا إلى أن هناك تجارب سابقة لعمليات الدمج علينا الاستفادة منها في عدم تكرار أي مشكلات.
