كتبت:أميرة عبدالله وعبير ابو رية
استقبل حسن رداد، وزير العمل، اليوم الإثنين، حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع مظلة الحماية الصحية والاجتماعية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب مناقشة ملفات التشغيل والتدريب والسلامة والصحة المهنية.
واتفق الجانبان على البدء في إعداد بروتوكول تعاون مشترك يضع إطارًا مؤسسيًا ومستدامًا للتنسيق بين وزارة العمل والهيئة، ويشمل عددًا من الملفات، في مقدمتها التشغيل والتوظيف، والتدريب ورفع كفاءة العاملين، والسلامة والصحة المهنية، والتنسيق بشأن التأمين على العمال، وتعزيز الحماية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.
وأكد وزير العمل أن هذا التعاون يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التكامل بين مؤسساتها، وتحويل التنسيق القائم إلى آليات عمل واضحة ومستدامة، بما يضمن تقديم مظلة متكاملة للعامل المصري تجمع بين الحماية التأمينية والرعاية الصحية والتشغيل والتدريب والسلامة والصحة المهنية.
وأوضح رداد أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التوعية، من خلال تنظيم ندوات وبرامج مشتركة للعاملين بالهيئة، بالتنسيق مع المختصين بوزارة العمل، للتعريف بمفاهيم السلامة والصحة المهنية، ومخاطر بيئة العمل وطرق الوقاية منها، وترسيخ ثقافة السلامة باعتبارها عنصرًا أساسيًا لحماية العامل واستدامة العمل والإنتاج.
كما ناقش اللقاء سبل الاستفادة من خبرات وزارة العمل في التدريب ورفع كفاءة العاملين بالهيئة، خاصة في مجالات السلامة والصحة المهنية، والتشريعات والاشتراطات المنظمة لبيئة العمل الآمنة، بما يسهم في تطوير قدرات العاملين وتعزيز وعيهم بحقوقهم وواجباتهم المهنية.
وفي ملف التشغيل، بحث الجانبان آليات الاستفادة من إمكانات الطرفين لربط احتياجات الهيئة من الكوادر البشرية بجهود وزارة العمل في توفير فرص العمل، إلى جانب الاستفادة من منظومة التدريب والتأهيل التابعة للوزارة لإعداد كوادر مؤهلة تتناسب مهاراتها مع احتياجات سوق العمل.
وتناول الاجتماع كذلك تعزيز التنسيق مع مفتشي العمل فيما يتعلق بالتحقق من الموقف التأميني للعمال، والتأكد من حصولهم على حقوقهم التأمينية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، بما يدعم جهود الدولة في إحكام منظومة الحماية التأمينية وتوسيع نطاق الاستفادة من خدمات التأمين الصحي الشامل.
كما اتفق الجانبان على أهمية تبادل البيانات والمعلومات في الملفات المشتركة، بما يدعم جهود حصر العمالة، والتحقق من المواقف التأمينية، ورفع كفاءة منظومة تقديم الخدمات والحماية للفئات المستهدفة.
وبحث اللقاء الدور المستقبلي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في منظومة صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، باعتبارها خطوة تستهدف تطوير منظومة الرعاية والحماية المقدمة لهذه الفئة، وتوسيع نطاق الخدمات التي تحصل عليها.
وأكد وزير العمل أن مشاركة الهيئة في هذه المنظومة تفتح المجال أمام مستوى أكبر من التكامل المؤسسي، بما يتيح الانتقال من مفهوم الدعم والرعاية إلى منظومة متكاملة للحماية تشمل التأمين الصحي والرعاية الاجتماعية، إلى جانب التشغيل والتدريب والسلامة والصحة المهنية.
من جانبه، أكد حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن تعزيز التعاون مع وزارة العمل يمثل خطوة مهمة نحو توحيد جهود مؤسسات الدولة لتوسيع نطاق الحماية الصحية والتأمينية، ورفع الوعي لدى العاملين، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها العمالة غير المنتظمة.
وأوضح أن التعاون بين الجانبين يستهدف بناء منظومة أكثر تكاملًا لحماية العمالة غير المنتظمة، من خلال الربط بين الحماية الصحية والتأمينية وفرص التشغيل والتدريب والسلامة والصحة المهنية، مؤكدًا حرص الهيئة على توظيف خبراتها وإمكاناتها بما يسهم في توسيع نطاق التغطية الصحية وتحسين قدرة هذه الفئة على الوصول إلى الخدمات الصحية المستحقة.
واتفق الجانبان على استكمال التنسيق خلال الفترة المقبلة للانتهاء من صياغة بروتوكول التعاون وتحديد آليات تنفيذه، بما يضمن تفعيل مجالات العمل المشترك، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للعاملين، والمساهمة في بناء سوق عمل أكثر أمانًا واستقرارًا، وتعزيز منظومة الحماية الصحية والاجتماعية للعامل المصري.