كتبت سامية الفقى
أكد سامح عاشور نقيب المحامين أن النقابة تسعى لاستعادة كافة الأراضي المسحوبة منها عام 2013 في عهد الإخوان، مثلها ككافة النقابات المهنية، تحت ذريعة أنها لم تخصص وفق المعايير السليمة للتخصيص، فاستعادت أرض القاهرة الجديدة، مضيفا: “لن تلهينا المعركة الانتخابية عن تنفيذ استحقاقات المحامين”.
وعن مبنى أكاديمة المحاماة، نوه نقيب المحامين، إلى أنه سيكون محاكاة واستلهام لمبنى كلية الحقوق بجامعة القاهرة أول كلية حقوق بمصر، والاستفادة من مميزاته، واستبعاد سيئاته، متابعا أن الأكاديمية تهدف لتأهيل خريجي كليات الحقوق الراغبين في الانضمام للنقابة وفقا للقانون.
وأردف: “تجاوز الدراسة بالأكاديمية لمدة عامين والحصول على دبلومة شرطا للقيد بجداول النقابة منذ العام المقبل، وذلك حتى يكون الخريج منها مؤهل للعمل بالمحاماة، وحمل رسالتها العظيمة، كما ستضيف الأكاديمية قيمة للمحاماة”.
وأكمل “عاشور”، أن الأسلاف العظام أسسوا جمهورية المحاماة الأولى، وكان نقيب المحامين عبد العزيز باشا فهمي أول رئيس لمحمكة النقض عقب تأسيسها، والأكاديمية ستكون زراع النقابة المهني للعلو بشأن المحاماة كمؤسسة دستورية”.
وشدد “عاشور”، أن تنقية الجداول من غير المشتغلين، حفظت أموال المحامين لهم فقط مما أدى لزيادة المعاشات والعلاج، متسائلا: “هل كان يصح قيد خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات، مع احترامي لكل الحرف ودورها، ولكن لا يصح أن يكون صاحبها طبيب أو مهندس أو محامي”.
وأكد “عاشور”، أن مجلس النقابة قاتل من أجل الدفاع عن جداولها ولن يتم التراجع عن ما تحقق من مكتسبات، مطالبا المحامين بالدفاع عن أنفسهم وأموالهم وجداول النقابة.
وأعرب عن ثقته في وعي المحامين، فالمعركة للدفاع عن النفس والمال وشرف المحاماة، متسائلا: “لو لم يقدم المحامين أدلة اشتغال، فكيف يميز بين المحامي وغير المشتغل”.
وفي سياق متصل، قال: “بصفتي نقيب المحامين أناشد جميع المرشحين وأنصارهم بالالتزام بآداب الحوار وشرف الخصومة والكلمة، والتزام بآداب المحاماة، وهذا الالتزام تمليه علينا المسئولية، حتى تكون صورة المحامين مشرفة أمام الرأي العام”.
وأقر “عاشور”، باحترامه لكافة المرشحين على مقعد النقيب والعضوية، مستطردا: “لا يليق بالمحامي أن يستخدم لفظ معيب أو عبارة قبيحة، فهذا خارح دائزة الخصومة، ونقدم أنفسنا للمحامين بتاريخنا وإنجازتنا وتصورنا للمستقبل”.
وعن التساؤلات حول الإشراف القضائي على الانتخابات، أوضح: “كل صندوق اقتراع يشرف عليه عضو هيئة قضائية ويعاونه وموظف من ذات الجهة التابعة له، والتصويت سيكون بحضور مندوبي المرشحين، ثم فرز الأصوات بذات مكان الاقتراع”.
وكشف “عاشور”، أن البعض يسعى لوقف الانتخابات ممن كانوا ينادون بسرعة إجرائها، رغم عدم وجود سبب قانوني جوهري أو بسيط لذلك، منبها: “إيقاف الانتخابات لا يعني وجود هيئة أخرى بخلاف أخر مجلس نقابة منتخب لتديرها حتى إتمام الانتخابات، فلن يدير النقابة قاضي أو وزير بل المجلس المنتخب وفقا للقانون”.
وفي سياق متصل، صرح “عاشور”، بأن نقابة المحامين ليست حزب سياسي، ولكن لها أرائها ومسئولة عن دعم القضايا الوطنية والقومية، مضيفا: “ندعم الدولة المصرية والقوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب الذي يحدث في سيناء، ونحن أصحاب مصلحة مباشرة لعودة الأمن واستقرار والتنمية لسيناء، فلا محاماة بدون أمن، وانظروا لحال المحاماة في العريش نتيجة للإرهاب، وحالها عقب ثورة 25 يناير، فالمحاماة لا تزدهر إلا في وجود الأمن والاستقرار”.
وعن صفقة القرن، ذكر “عاشور”، أن الرئيس الأمريكي يريد القضاء على القضية الفلسطينية، بدولة دون سيادة وحدود، والسيطرة على القدس ومقدساتها الدينية، مؤكدا أن الصراع العربي الإسرائيلي صراع بقاء وليس حدود، فإما نحن أو هم.
وأختتم نقيب المحامين كلمته: “تسقط كل اتفاقية تمنح إسرائيل سببا للبقاء، وستظل فلسطين من النهر إلى البحر، وعاصمتها الأبدية القدس الشريف، ولننتصر نحن ويذهبوا هم للجحيم، ولتسقط إسرائيل والولايات المتحدة وتبقى الأمة العربية”.