متابعة / أميرة عبدالله
أكد حسن رداد، وزير العمل، أن سوق العمل يشهد تحولات متسارعة فرضتها التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، وظهور أنماط جديدة من العمل تتجاوز الحدود الجغرافية التقليدية، بما يستدعي تطوير الأطر القانونية والتنظيمية بما يضمن حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بمقر وزارة العمل، أن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة على عدد من القرارات الوزارية لتنظيم أنماط العمل المستحدثة، بما يتناسب مع طبيعة بيئة العمل الرقمية، ويحفظ حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية.
6 منح سنوية و3 استثنائية للعمالة غير المنتظمة
وفي ملف العمالة غير المنتظمة، أكد رداد أن هذه الفئة تحظى برعاية واهتمام كبيرين من الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى التطور الملحوظ في منظومة الرعاية والحماية المقدمة للعمال المسجلين.
وكشف عن رفع قيمة المنح الدورية لتصبح 6 منح سنوية بقرار وزاري، إلى جانب 3 منح استثنائية لمواجهة الظروف الاقتصادية، موضحًا أن منحة المولد النبوي الشريف الأخيرة بلغت 1500 جنيه لكل عامل مسجل.
وأشار إلى أن مظلة الحماية الاجتماعية لا تقتصر على المنح، وإنما تمتد إلى التعامل مع الحالات الطارئة والحوادث، حيث تم رفع قيمة التعويضات في حالات الوفاة والعجز الكلي والجزئي من 200 ألف إلى 300 ألف جنيه.
وأكد الوزير أن الوزارة تحرص على سرعة مساندة أسر العمال في الحالات الطارئة، من خلال صرف جزء عاجل من التعويضات لمساعدتهم على مواجهة تداعيات الحوادث، دون انتظار استكمال جميع الإجراءات والمستندات.
«صندوق العمالة غير المنتظمة».. من الحصر إلى التشغيل
وأشار رداد إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوق العمالة غير المنتظمة، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات المقدمة لهذه الفئة على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن الصندوق يستهدف تطوير عمليات الحصر والتسجيل، إلى جانب إعادة تأهيل وتدريب العمال ودمجهم في سوق العمل، لافتًا إلى أن الإطار التشريعي للصندوق يمنح الوزارة مرونة في إنشاء شركات أو منصات متخصصة لتشغيل العمالة غير المنتظمة وتوفيرها للمنشآت بصورة أكثر تنظيمًا.
وأضاف أن هذا التوجه يستهدف الانتقال بالعمالة غير المنتظمة من العمل المؤقت إلى العمل المستقر، من خلال إتاحة عقود عمل رسمية، سواء محددة أو غير محددة المدة، وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.
«منصة تشغيل مصر».. 98% نسبة الإنجاز
وفي إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي، أعلن وزير العمل وصول نسبة الإنجاز في «منصة تشغيل مصر» إلى 98%، مؤكدًا قرب إطلاقها رسميًا.
وأوضح أن المنصة تمثل مشروعًا قوميًّا يستهدف تطوير آليات التشغيل وربط الباحثين عن فرص العمل بأصحاب الأعمال، من خلال قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة تضم احتياجات المنشآت وبيانات الشباب الباحثين عن فرص عمل.
وأكد أن المنصة ستوفر بيانات محدثة عن سوق العمل، بما يسهم في تنظيم عملية التشغيل، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية في إتاحة الفرص، تحت رقابة وإشراف وزارة العمل.
لجنة لحل المشكلات خلال 24 ساعة
وأكد رداد أن الوزارة تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين والعمال، مشيرًا إلى تشكيل لجنة مركزية بالوزارة للتعامل مع مشكلات تطبيق قانون العمل والنزاعات التي تواجه المديريات، والعمل على حلها خلال 24 ساعة.
وأشار إلى أن زيارته الأخيرة لمدينة المحلة شهدت التعامل الفوري مع عدد من المشكلات العالقة، مؤكدًا أهمية ترسيخ ما وصفه بـ«الفكر الأسري» داخل المنشآت، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال.
وشدد وزير العمل على أن الهدف هو توفير بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تحفظ حقوق العمال، وتمنح أصحاب الأعمال القدر اللازم من المرونة والاستقرار، بما يدعم الاستثمار ويعزز مسيرة التنمية في مصر.