كتبت : أميرة عبدالله
أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قوة علاقات العمل لا تقاس بعدد القوانين واللوائح، وإنما بقدرتنا على تحويل هذه القواعد إلى ممارسة حقيقية داخل مواقع العمل، بما يضمن حصول العامل على حقوقه وتمتعه ببيئة عمل آمنة ومحترمة.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الثلاثي لبرنامج «عمل أفضل مصر»، مؤكدًا أن البرنامج يمثل نموذجًا مهمًا للتعاون بين أطراف العمل الثلاثة: الدولة وأصحاب الأعمال والعمال، وبمشاركة منظمة العمل الدولية، بهدف الوصول إلى بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة وتعزيز الالتزام بمعايير العمل اللائق.
وتوجه الجمل بالشكر والتقدير إلى منظمة العمل الدولية على ما تقوم به من خلال برنامج «عمل أفضل مصر»، وما يتيحه من مساحة للحوار والتعاون وتبادل الخبرات، خاصة في قطاع الملابس الجاهزة الذي يمثل أحد القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، لما يوفره من فرص عمل، وما يساهم به في دعم الإنتاج وزيادة الصادرات.
وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر استعداد الاتحاد الكامل للتعاون مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية واتحاد الصناعات وأصحاب الأعمال، من أجل دعم تطبيق أحكام قانون العمل، وتعزيز الوعي بالحقوق والواجبات، وتطوير الحوار داخل مواقع العمل، والعمل على معالجة المشكلات قبل أن تتحول إلى نزاعات.
ورحب الجمل بمناقشة دور اللجنة الاستشارية لبرنامج «عمل أفضل مصر»، باعتبارها فرصة مهمة لتعزيز مشاركة الشركاء الوطنيين في تحديد الأولويات ومتابعة تنفيذها، بما يجعل عمل البرنامج أكثر ارتباطًا بالواقع الفعلي لسوق العمل والصناعة المصرية.
وقال إن الاتحاد العام ينظر إلى برنامج «عمل أفضل مصر» باعتباره شريكًا في عملية التطوير، وليس مجرد وسيلة لرصد الملاحظات أو قياس مستويات الامتثال، مشددًا على ضرورة الانتقال من مرحلة رصد المشكلات إلى معالجة أسبابها ومنع تكرارها، وأن يكون العامل شريكًا حقيقيًا في تحسين بيئة العمل من خلال النقابات العمالية والحوار الاجتماعي والتدريب والتوعية.
وأوضح أن التقرير السنوي وبيانات الامتثال التي يناقشها الاجتماع يجب أن تكون أداة للتطوير والتحسين المستمر، وأن تساعد في تحديد نقاط القوة ومجالات العمل التي تحتاج إلى مزيد من الجهد، بما يسهم في الارتقاء ببيئة العمل وتحقيق مصالح جميع أطراف الإنتاج.
وشدد الجمل على أن تحسين ظروف العمل في قطاع الملابس الجاهزة يجب أن يسير بالتوازي مع رفع الإنتاجية وتحسين جودة المنتج والالتزام بمواعيد التوريد، مؤكدًا أن «طالعامل المصري ليس عبئا على الصناعة، وإنما أحد أهم عناصر قدرتها على المنافسة والاستمرار.
وأضاف أن تطوير الصناعة المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة لا يمكن أن ينفصل عن تحسين ظروف العمل والالتزام بأحكام القانون وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تحفظ حقوق العمال، وفي الوقت نفسه تدعم قدرة المنشآت على الإنتاج والمنافسة.
وأكد رئيس الاتحاد أن الجمهورية الجديدة، التي يقود مسيرتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت العمل والإنتاج وبناء الإنسان المصري ضمن أولوياتها، وأكدت أهمية بناء اقتصاد قوي يقوم على الاستثمار والإنتاج وزيادة القدرة التنافسية، مع الحفاظ على حقوق العمال وتوفير الحماية الاجتماعية لهم.
وأشار إلى أن ملف العمل شهد خلال السنوات الماضية اهتمامًا واضحًا من الدولة، انعكس في تطوير التشريعات وتنظيم علاقات العمل وتعزيز الحوار بين أطراف الإنتاج، بما يدعم بناء سوق عمل أكثر استقرارًا ويحقق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال ومتطلبات التنمية.
أضاف الجمل أن الشراكة الحقيقية بين أطراف العمل، وتفعيل الحوار الاجتماعي، والالتزام بالقانون، وتحسين بيئة العمل، تمثل جميعها ركائز أساسية لبناء صناعة مصرية قوية وقادرة على المنافسة، مؤكدًا أن حماية حقوق العمال وتحقيق التنمية الصناعية هدفان متكاملان وليسا متعارضين.