كتبت/أميرة عبدالله
أكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن تعزيز العمل اللائق والحوار الاجتماعي، إلى جانب دعم المنشآت المنتجة والمستدامة، يمثل ركيزة أساسية لتعزيز قطاع صناعة الملابس الجاهزة في مصر، ورفع قدرته على المنافسة والصمود أمام التحديات.
جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الثلاثي لبرنامج «عمل أفضل – مصر»، الذي نظمته منظمة العمل الدولية بالتعاون مع مكتب المنظمة بالقاهرة، بمشاركة ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، حيث شهد الاجتماع استعراض نتائج البرنامج وخطط المرحلة المقبلة، إلى جانب إطلاق الدليل الإرشادي لتفتيش العمل بشأن الامتثال لأحكام قانون العمل.
وقال أوشلان إن الحوار والتعاون بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال يظلان ركيزة أساسية لتحقيق تقدم مستدام في عالم العمل، والوصول إلى حلول عملية تستجيب لواقع القطاعات الاقتصادية وأولوياتها.
أضاف أن منظمة العمل الدولية تواصل دعم أطراف العمل الثلاثة في مصر، والعمل مع الشركاء الوطنيين على تعزيز القدرات وتبادل المعرفة والخبرات، بما يسهم في استدامة الجهود المبذولة وتوسيع نطاق أثرها داخل سوق العمل.
وأشار مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إلى أن برنامج «عمل أفضل – مصر» يمثل مساحة مهمة للتعاون بين مختلف الأطراف، من أجل تحسين ظروف العمل وتعزيز الممارسات المسؤولة داخل المنشآت، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العمال ودعم قدرة الشركات على النمو والاستمرار.
أوضح أن الدليل الإرشادي الذي جرى إطلاقه خلال الاجتماع يمثل أداة عملية لتحسين ظروف العمل وتعزيز الامتثال المستدام، مؤكدًا أنه يأتي بما يتماشى مع الأولويات الوطنية ومعايير العمل الدولية، ويساعد مختلف الأطراف على فهم متطلبات الامتثال وتطبيقها بصورة أكثر وضوحًا واتساقًا.
أكد أوشلان أن تحسين ظروف العمل والالتزام بمعايير العمل لا ينبغي النظر إليهما باعتبارهما مجرد متطلبات رقابية، وإنما كعناصر أساسية لتعزيز استدامة المنشآت ورفع إنتاجيتها وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
شدد على أهمية استمرار التعاون بين منظمة العمل الدولية والحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، والاستفادة من الخبرات المتراكمة خلال السنوات الماضية، بما يدعم بناء قدرات أطراف العمل ويعزز ثقافة الحوار والامتثال داخل المنشآت.
اضاف أوشلان أن المرحلة المقبلة تتيح فرصة للبناء على ما تحقق من خلال برنامج «عمل أفضل – مصر»، وتوسيع نطاق أثره، بما يسهم في تحسين بيئة العمل، ودعم العمل اللائق، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وترسيخ شراكة مستدامة بين أطراف العمل الثلاثة.