كتبت : ميادة فايق
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار وزير الطيران المدني رقم 595 لسنة 2026، الصادر في 17 مايو 2026، بشأن تعديل النظام الأساسي لشركة مصر للطيران للخدمات الطبية، وتحديد هيكل رأس مال الشركة المرخص به والمصدر والمدفوع.
ونص القرار على استبدال نص المادة السادسة من النظام الأساسي لشركة مصر للطيران للخدمات الطبية، الصادر بموجب قرار وزير الطيران المدني رقم 136 لسنة 2022، والمعدل بالقرار رقم 834 لسنة 2023، بنص جديد يتضمن تعديلات جوهرية على رأس مال الشركة.
وبموجب التعديل، تم تحديد رأس المال المرخص به للشركة عند 300 مليون جنيه، فيما بلغ رأس المال المصدر والمدفوع 182 مليونًا و425 ألفًا و500 جنيه، موزعًا على 1,824,255 سهمًا، بقيمة اسمية قدرها 100 جنيه للسهم الواحد.
وأكد القرار أن جميع أسهم شركة مصر للطيران للخدمات الطبية مملوكة بالكامل لـالشركة القابضة لمصر للطيران، بما يؤكد استمرار الملكية الكاملة للشركة القابضة لرأس مال شركة الخدمات الطبية.
وجاء تعديل هيكل رأس المال استنادًا إلى قرارات مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، ومجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إلى جانب قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، التي وافقت على استخدام احتياطيات الشركة في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، وكذلك زيادة رأس المال المرخص به.
وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للطيران للخدمات الطبية قد وافقت، خلال اجتماعها المنعقد في 26 يناير 2026، على زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع، من خلال استخدام احتياطيات الشركة وفقًا لرصيدها في 30 يونيو 2024، مع إجراء التعديل اللازم على المادة السادسة من النظام الأساسي.
كما استند القرار الوزاري إلى موافقات الجهات المختصة، وكتاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، فضلًا عن كتاب المستشار القانوني لوزير الطيران المدني، وانتهاءً بموافقة وزير الطيران المدني على تعديل النظام الأساسي للشركة.
وبذلك أصبحت المادة السادسة من النظام الأساسي لشركة مصر للطيران للخدمات الطبية تنص على أن يبلغ رأس المال المرخص به 300 مليون جنيه، بينما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع 182.4255 مليون جنيه، موزعًا على 1.824255 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 100 جنيه للسهم، وجميع الأسهم مملوكة بالكامل للشركة القابضة لمصر للطيران.
ويأتي تعديل رأس المال في إطار إعادة تنظيم الهيكل المالي للشركة وتحديث نظامها الأساسي بما يتوافق مع القرارات الصادرة عن مجالس الإدارة والجمعيات العامة والجهات المختصة.