اللواء الزملوط: التعليم أولوية رئيسية ورحلات عمرة للمتميزين نهاية العام

كتب: محمد حربي
أكد اللواء دكتور محمد الزملوط- محافظ مطروح، على أولوية الاهتمام بالتعليم، والاستعانة بخريجات الخدمة العامة كمعلمات لسد العجز في مدارس العلمين والحمام بمطروح؛ مع تخصيص رحلات عمرة للمتميزين نهاية العام. جاء ذلك خلال لقاءً موسع مع مديري مدارس مدينتى العلمين، والحمام لمناقشة احتياجات المدارس ووضع إجراءات عملية للارتقاء بمستوى التعليم ونتائج الطلاب؛ بحضور اللواء أيمن الشيخ، رئيس مدينة العلمين، واللواء محمد إمام رئيس مدينة الحمام والمهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، والنائب محمد دخيل ، والمهندس طارق عبدالله مدير الأبنية التعليمية ومديري الإدارات والمدارس.

وقال المحافظ إن التعليم يحظى بأولوية رئيسية، وأن التطوير يقاس بنتائجه، موجّهًا بأهمية تكثيف القوافل التعليمية بمشاركة الموجهين والخبراء، وتفعيل المتابعة الميدانية، ومنح مديري المدارس مساحة لتطوير الأداء وفق احتياجات مدارسهم، وبما لا يخل بالنظام العام ،مع اختيار 3 مدارس من كل إدارة تعليمية كنماذج للتطوير والتقييم تمهيدًا لتعميم التجارب الناجحة؛ مع تحفيز المتميزين: تنظيم مسابقة شهرية لاختيار أفضل إدارة تعليمية ومدرسة ومدير ومعلم، إلى جانب أوائل الطلاب، من خلال لجنة تضم خبراء التعليم وأساتذة كلية التربية بجامعة مطروح، مع مكافآت مجزية ورحلات عمرة للمتميزين نهاية العام وفقًا للنتائج.

وبجانب ذلك ضرورة العمل على سد عجز المعلمين والالتزام بوقف الانتقالات والانتدابات لمعلمي مطروح لحين سد العجز، وحصر الاحتياجات والتعاقد وفقًا لها، ودراسة إمكانية الموافقة على التعاقد الخارجي أو الإجازة السنوية لرعاية الأسرة وفق القواعد المنظمة، والاستعانة بخريجات الخدمة العامة كمعلمات مع مضاعفة المكافأة، مع دراسة زيادة نصاب معلمي الحصة من 20 إلى 30 حصة؛ وتوفير مدرس أساسي لكل مادة، و عرض تخصيص مساحة للمدرسة الرياضية الإعدادية الثانوية بالعلمين، واستكمال إجراءات تخصيص مقر مناسب لها.

وأشار إلى أهمية الحرص على استقرار المعلمين مع تجهيز وفرش استراحات للمعلمين بكل مدينة، وبحث الاستفادة من مبنى التضامن الاجتماعي بسيدي عبد الرحمن لتقليل مشقة السفر، توفير سيارات من شركة مياه الشرب والصرف الصحي لنقل المياه للمدارس البعيدة، مع الصيانة والتطهير الدوري لخزانات المياه؛ والتأكيد على فتح فصول إعدادية بالمدارس الابتدائية في القرى والنجوع التي تحتاج إليها، للحد من التسرب وضمان استمرار الطلاب في التعليم بالقرب من محل إقامتهم، ورفع كفاءة القيادات التعليمية مع إعداد حركة تدوير لمديري المدارس، خاصة من أمضوا أكثر من 4 سنوات في مواقعهم، مع مراعاة البعد الاجتماعي، ووضع إجراءات لتعزيز الانضباط وانتظام العملية التعليمية.
ونوه إلى أهمية تشجيع مقترح إنشاء صندوق لدعم وتطوير العملية التعليمية بالتعاون مع مجالس الأمناء، وتخصيص 10% من قيمة حصيلة التحصيل بالمدينة لصالح تطوير التعليم، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة، مع التشديد على أن النتائج الفعلية هي المعيار الحقيقي لنجاح التطوير، مع استمرار المتابعة والتقييم، ودعم المتميزين، ومعالجة أوجه القصور، بما يضمن تعليمًا أفضل ومنظومة أكثر كفاءة وانضباطًا واستقرارًا.