كتبت:أميرة عبدالله
أكد حسن رداد، وزير العمل، أن إعداد البرنامج الوطني للعمل اللائق في مصر يمثل خطوة مهمة نحو بناء إطار متكامل يحدد أولويات الدولة في مجال العمل، ويترجمها إلى برامج ونتائج قابلة للتنفيذ والقياس، بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها عالم العمل.
وشدد الوزير على أن نجاح البرنامج يتطلب رؤية وطنية تشاركية، بمشاركة الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يضمن توافقه مع احتياجات سوق العمل والسياسات والاستراتيجيات الوطنية، ويسهم في توفير فرص عمل لائقة وآمنة ومنتجة لجميع العاملين.
جاء ذلك خلال الجلسة التشاورية الحكومية لإعداد البرنامج الوطني للعمل اللائق، التي نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بحضور إيريك أوشلان، مدير مكتب المنظمة بالقاهرة، ومشاركة ممثلي الوزارات والجهات الوطنية والشركاء الاجتماعيين، فيما ألقى كلمة الوزير نيابةً عنه أحمد نظمي، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل.
وأكد رداد أن الشراكة بين مصر ومنظمة العمل الدولية تمتد منذ انضمام مصر إلى المنظمة عام 1936، وشهدت على مدار عقود تعاونًا متواصلًا في ملفات العمل المختلفة، من بينها تحسين بيئة العمل، والسلامة والصحة المهنية، والحماية الاجتماعية، والتشغيل، والحوار الاجتماعي، ومكافحة عمل الأطفال، وتمكين المرأة.
وأشار إلى أن التعاون الحالي مع منظمة العمل الدولية يأتي امتدادًا لهذه الشراكة التاريخية، بهدف إعداد برنامج وطني يعكس أولويات مصر واحتياجات سوق العمل، ويعزز العدالة والشمول والاستدامة في سوق العمل.
وأوضح وزير العمل أن إعداد البرنامج يمر بعدة مراحل تبدأ بالمشاورات الوطنية، وإعداد دراسة تشخيصية للعمل اللائق في مصر، وصولًا إلى تحديد الأولويات والنتائج المستهدفة وإعداد الوثيقة النهائية وإطلاقها.
واكد رداد استمرار وزارة العمل في التنسيق الكامل مع منظمة العمل الدولية وكافة الشركاء، للخروج ببرنامج متكامل وقابل للتنفيذ، يسهم في تحقيق سوق عمل أكثر عدالة وشمولًا واستدامة، وفرص عمل لائقة للجميع.