كتبت:أميرة عبدالله
وجه حسن رداد، وزير العمل، بتكثيف حملات التفتيش على اشتراطات السلامة والصحة المهنية بمختلف مواقع العمل والإنتاج، حفاظًا على سلامة العمال وتأمين المنشآت وأدوات الإنتاج، ودعم استقرار بيئة العمل وزيادة معدلات الإنتاج.
وكشفت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المهندس محمد منتصر، عن تنفيذ 2,145 عملية تفتيش وإعادة تفتيش خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 3 سبتمبر 2026، منها 1,360 عملية تفتيش و785 إعادة تفتيش، لمتابعة مدى التزام المنشآت باشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وأسفرت الحملات عن استيفاء 221 منشأة للاشتراطات، فيما تم تحرير محاضر بحق 455 منشأة ثبت عدم التزامها بالاشتراطات المقررة، ومنح 1,206 منشآت مهلاً قانونية لتوفيق أوضاعها واستكمال إجراءات السلامة.
وفي الحالات التي استدعت إجراءات أكثر حسمًا، تمت إحالة 61 منشأة إلى مديريات العمل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب إصدار 40 توصية بالغلق للمنشآت التي شكلت مخالفاتها خطرًا على العمال أو المنشآت، وذلك وفقًا للقانون.
وفي إطار ربط السلامة والصحة المهنية بمنظومة التراخيص، شاركت الوزارة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 29 لجنة للتفتيش على 68 منشأة صناعية، كما شاركت مع وزارة التنمية المحلية في 143 لجنة لتراخيص المحال العامة، تم خلالها المرور على 380 منشأة للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
ولم تقتصر جهود الوزارة على التفتيش، حيث شارك مفتشو السلامة والصحة المهنية في 39 لجنة للسلامة والصحة المهنية، ونظمت الوزارة 23 ندوة توعوية وتدريبية للتعريف بمخاطر بيئة العمل وطرق الوقاية منها، وترسيخ ثقافة السلامة داخل مواقع الإنتاج.
كما شاركت الإدارة المركزية في 19 لجنة تحكيم طبي لبحث 41 حالة عمالية، إلى جانب المشاركة في 6 لجان خماسية لبحث 35 حالة تتعلق بتوفير العمل المخفف أو الخروج إلى المعاش، وفقًا للضوابط القانونية.
وامتدت الحملات الميدانية إلى التعاون مع الأحياء وأجهزة المدن، حيث شارك مفتشو الوزارة في 52 حملة تفتيشية، تم خلالها المرور على 288 منشأة لرصد مصادر الخطر والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
وأكدت وزارة العمل أن منظومة التفتيش على السلامة والصحة المهنية تستند إلى تحقيق التوازن بين الوقاية والتوعية وتصحيح الأوضاع وتطبيق القانون، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو منع وقوع الحوادث وإزالة مصادر الخطر، مع منح المنشآت الجادة فرصة لتوفيق أوضاعها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تهدد سلامة العمال والمنشآت.
وشددت الوزارة على أن توفير بيئة عمل آمنة يمثل مصلحة مشتركة للعامل وصاحب العمل والدولة، لما له من دور في حماية العمال والاستثمارات وأدوات الإنتاج، والحد من الخسائر الناتجة عن حوادث العمل، ودعم استمرارية الإنتاج ورفع الكفاءة والإنتاجية.