كتبت _ نجوى ابراهيم
أشاد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبدالمنعم الجمل، بالنتائج التي أعلنها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بشأن تقرير الامتثال لعام 2025 لبرنامج «عمل أفضل – مصر»، والتي أكدت عدم رصد أي حالات عدم امتثال تتعلق بالعمل الجبري أو الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية في المنشآت التي شملها التقييم.
وأكد الاتحاد أن هذه النتائج تمثل مؤشرًا مهمًا على التطور الذي تشهده بيئة العمل في مصر، وعلى التقدم في تطبيق التشريعات الوطنية والالتزام بمعايير العمل الدولية، بما يعزز الحوار الاجتماعي ويدعم استقرار علاقات العمل، ويحافظ على حقوق العمال بالتوازي مع دعم الاستثمار والإنتاج.
وثمن الاتحاد جهود حسن رداد، وزير العمل، وما تبذله الوزارة من عمل متواصل لتعزيز تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتطوير منظومة التفتيش، ودعم الامتثال لمعايير العمل الدولية.
وأكد أن إطلاق الدليل الإرشادي لتفتيش العمل يمثل خطوة مهمة نحو توحيد منهجيات التفتيش ورفع كفاءة آليات الرقابة، بما يضمن التطبيق السليم لأحكام قانون العمل، ويعزز حماية حقوق العمال واستقرار علاقات العمل داخل المنشآت.
وأشار الاتحاد إلى أن ما تحقق جاء نتيجة للتعاون بين أطراف العمل الثلاثة، ممثلة في الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وبالشراكة مع منظمة العمل الدولية، مؤكدًا أن الحوار الاجتماعي والشراكة بين الأطراف المعنية يمثلان ركيزة أساسية لبناء سوق عمل مستقر ومتوازن وقادر على المنافسة.
وشدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على أن احترام حقوق العمال وتحسين ظروف العمل لا يتعارضان مع دعم الصناعة والاستثمار، بل يمثلان أساسًا لاستدامة الإنتاج ورفع القدرة التنافسية وفتح آفاق أوسع أمام الصناعة المصرية في الأسواق العالمية.
وأكد الاتحاد أن نتائج تقرير «عمل أفضل مصر» تمثل خطوة إيجابية في مسار تطوير بيئة العمل، مشددًا على استعداد الحركة النقابية المصرية لمواصلة التعاون مع الحكومة وأصحاب الأعمال ومنظمة العمل الدولية لترسيخ العمل اللائق، وتعزيز الحوار الاجتماعي، ودعم تطبيق معايير العمل الدولية، بما يخدم العامل وصاحب العمل ويدعم الاقتصاد الوطني.