وزير العمل يضع 10 تكليفات لتطوير «المركز القومي للسلامة والصحة المهنية».. رداد: الوقاية الاستباقية أساس بيئة العمل الآمنة

كتبت/أميرة عبدالله 

ترأس حسن رداد، وزير العمل، اجتماع مجلس إدارة المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بحضور ممثلي أطراف العملية الإنتاجية، لبحث سبل تطوير أداء المركز وتعزيز دوره في دعم منظومة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

واستعرض رضا العربي، المشرف على المركز، خلال الاجتماع، أبرز الأنشطة والبرامج التي نفذها المركز خلال الفترة الماضية، في مجالات التدريب والدراسات والقياسات وتقييم بيئة العمل، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة للمنشآت، ونشر ثقافة السلامة والوقاية والحد من المخاطر المهنية.

ووجه وزير العمل بتكثيف جهود المركز لتوسيع التعاون مع منظمة العمل الدولية والمؤسسات والبرامج الدولية المتخصصة في السلامة والصحة المهنية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الحديثة، بما يسهم في تطوير منظومة وطنية أكثر كفاءة، وتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية ذات الصلة.

وأسفر الاجتماع عن 10 تكليفات وتوجيهات تنفيذية لتطوير أداء المركز وتعظيم الاستفادة من إمكاناته، تضمنت:

إعداد خطة تنفيذية متكاملة لتطوير المركز، تتضمن مستهدفات واضحة، وبرامج زمنية محددة، ومؤشرات لقياس الأداء والإنجاز، بما يعزز دوره كبيت خبرة وطني في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

توسيع التعاون الدولي مع منظمة العمل الدولية والمنظمات والجهات المتخصصة، والاستفادة من البرامج والمبادرات والتجارب الدولية الناجحة في مجال السلامة والصحة المهنية.

تطوير برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها المركز، وربطها باحتياجات سوق العمل والمخاطر المهنية المستحدثة، مع تحديث المحتوى التدريبي وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية.

التوسع في القياسات والدراسات الميدانية وتقييم بيئة العمل، وتطوير آليات تقديم الخدمات للمنشآت، بما يسهم في اكتشاف المخاطر المهنية والتعامل معها قبل وقوع الحوادث والإصابات.

إطلاق خطة متكاملة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والوقاية تستهدف العمال وأصحاب الأعمال ومسؤولي السلامة والجهات المعنية، وترسخ الوقاية باعتبارها ركيزة أساسية لحماية العامل وتحسين بيئة العمل.

تعزيز التحول الرقمي في خدمات المركز، ودراسة تطوير منظومة إلكترونية تتيح للمنشآت تقديم طلبات الخدمات والاستشارات والقياسات والدراسات ومتابعتها إلكترونيا، بما ييسر الحصول على خدمات المركز ويرفع كفاءتها.

إنشاء وتطوير قاعدة بيانات متكاملة لأنشطة وخدمات المركز، تشمل نتائج القياسات والدراسات وبرامج التدريب والخدمات المقدمة للمنشآت، بما يدعم التخطيط السليم واتخاذ القرار.

تعزيز الشراكة مع أطراف العملية الإنتاجية من اتحادات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية والمنشآت والجهات الحكومية، لتطوير برامج السلامة والصحة المهنية بما يتناسب مع طبيعة واحتياجات كل قطاع.

إعداد مقترح للتوسع في الخدمات الاستشارية والفنية التي يقدمها المركز للمنشآت، مع وضع آليات واضحة لضمان جودة الخدمات ورفع كفاءة الكوادر المتخصصة.

وضع آلية لمتابعة تنفيذ التكليفات من خلال تقارير دورية يرفعها المركز إلى مجلس الإدارة، تتضمن نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ والمعوقات، إلى جانب المقترحات والحلول اللازمة للتعامل معها.

وأكد وزير العمل، في ختام الاجتماع، أن تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية يستلزم الانتقال من التعامل مع المخاطر بعد وقوعها إلى نهج الوقاية والاستباق والتقييم المستمر للمخاطر، بما يضمن توفير بيئات عمل أكثر أمانًا، ويحمي العمال، ويدعم استدامة وتنافسية سوق العمل المصري.

وشدد على استمرار العمل نحو مواءمة الممارسات الوطنية مع معايير العمل الدولية ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين جميع أطراف العملية الإنتاجية، بما يرسخ ثقافة السلامة والوقاية باعتبارها مسؤولية مشتركة وأحد مقومات العمل اللائق.