عبدالمنعم الجمل يكتب عن دستور العمل النقابي (1)
لم يزعجني ما جاء بتعديلات قانون قطاع الاعمال من مواد تعمل علي تهميش التنظيم النقابي والقضاء عليه ، بل اكثر ما ازعجني هو الجهل بقيمة التنظيم النقابي واهميته في المعادلة الانتاجية والاقتصادية .
ويبدو ان حالة التسخيف من اهمية تواجد التنظيم النقابي داخل المنشآت ، هو جهل بتاريخ الحركة النقابية ودورها ولو امعن البعض وراجع دستور العمل النقابي الذي وافق عليه مجلس الامة عام ١٩٦٥ لايقن ان اللجان النقابية ومجالس ادارة الشركات ليسوا طرفان متناقضان ، بل شركاء عليهم مسئولية الدعم والتطوير .
بعيدا عن بعض التصريحات التي واكبت صدور تعديلات قانون قطاع الاعمال العام ، وانها جاءت لتحافظ علي حقوق ١٠٠ مليون مصري وغضت الطرف عن ما يقدمه قطاع الاعمال العام للدولة ، من ضرائب وارباح تدخل خزينة الدولة ، في الوقت الذي لا تتحمل المالية توفير رواتب او منح اوعلاوات للعاملين بهذا القطاع التي تتأخر مستحقاتهم دوما ، وفي المقابل تتحمل المالية توفيركافة مستحقات العاملين بالدولة .
ولهذا نؤكد ان العاملين بقطاع الاعمال داعمين للدولة وليسوا عالة عليها تستوجب التخلص منها .
بدون استطراد وسرد لدور شركات قطاع الاعمال وما قامت وتقوم به من دور وطني ، اسمحوا لي ان احدثكم عن دستور العمل النقابي ليعلم من لا يعلم جزءا من دوره ، فتلك
الوثيقة التي تقدم بها اتحاد عمال مصر في ٢٢ مايو ١٩٦٥الي مجلس الامة، وبعد عرض الوثيقة وما تضمنته ، اجمع اعضاء مجلس الامة علي الاشادة بالعمال والموافقة علي دستور العمل النقابي الذي تضمن العديد من المواد تحت مبدأ اساسي ان العمل دعامة الانتاج وهو المصدر الاساسي لقوة الدولة الاقتصادية ومناعتها الدفاعية .
اهم ما جاء بدستور العمل النقابي هو الايمان بان تنظر اللجان النقابية وادارات الشركات احداهما الي الاخري ليس كطرف مقابل يتصدي له ، وانما كشريك علي قدم المساواة يتعاونان علي دعم وتطوير المجتمع .
لا يلجأ احد الطرفين اذا ما وقع بينهما خلاف وتباين في وجهات النظر الي وسائل الضغط او التوقف او الامتناع عن العمل او اي وسيلة اخري تسئ الي الانتاج .
لماذا بعد ٥٥ عاما من هذا الدستور نقوم بتعديلات تنسف الثوابت وتخل بمبدأ المشاركة وتضغط وزارة قطاع الاعمال بتعديلاتها لتهميش العمل النقابي والقضاءعلي شركات قطاع الاعمال العام بمواد قانون جديدة تستهدف تصفية الشركات بدلا من دعمها وتطويرها .
رسالتي الي معالي رئيس الوزراء لسنا ضد التطوير والنهوض بالشركات ولكننا ضد ان يتحمل العاملين خيبات اختيار مسئول محدود الفكر والرؤية ، ادي بفشل ادارته الي خسارة الشركة ، ليس مقبولا ان يسدد العاملين والشركات فاتورة فشل الادارات ، ولهذا نحن ضد الخروج الامن لادارات افسدت واساءت ويجب محاسبتها ومعاقبتها علي اجرامها في حق الاقتصاد ونطالب ان ينص قانون قطاع الاعمال علي ذلك .
معالي رئيس الوزراء التنظيم النقابي يشغله في المقام الاول شركاتنا الوطنية ، يضع يده في يد كل من يسعي للبناء والتطوير
وحريصين علي شركاتنا الوطنية لتكون حائط صد وسط ما نواجهه من ازمات، نريد تعديلات منصفة وعادلة دون تنمر وتحيز .
وللحديث بقية .
