كتبت/أميرة عبدالله
بحث وزير العمل حسن رداد، مع نظيره الأردني وزير النقل والعمل الدكتور نضال القطامين، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مصر والأردن في مجالات العمل وتنظيم سوق العمل، إلى جانب بحث أوضاع العمالة المصرية في المملكة، وآليات تطوير التعاون بما يحفظ حقوق العمال ويحقق المصالح المشتركة بين البلدين.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور نضال القطامين، بمقر وزارة العمل الأردنية، اليوم السبت، وزير العمل حسن رداد، والسفير المصري لدى الأردن خالد الأبيض، والوفد المرافق لهما، في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها الوزير لبحث تطوير التعاون المشترك في الشؤون العمالية.
وتناول اللقاء عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أوضاع العمالة المصرية في الأردن، وتعزيز التنسيق بين الوزارتين، إلى جانب التوافق على تطوير آليات الربط الإلكتروني لتنظيم حركة وتنقلات العمالة داخل المملكة، بما يسهم في تنظيم سوق العمل، وحماية حقوق العمال، والحد من استغلالهم.
وأكد الوزيران أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين وزارتي العمل المصرية والأردنية، بما يعزز أطر التعاون في قضايا العمل والعمال، ويحفظ حقوق العمالة المصرية في الأردن، في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.
وفي بداية اللقاء، أكد الدكتور نضال القطامين عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الأردن ومصر، والتي تحظى برعاية وتوجيهات قيادتي البلدين، مشيرًا إلى حرص الأردن على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات.
وأعرب القطامين عن تقدير الأردن للعمالة المصرية، موضحًا أن الحكومة الأردنية حريصة على تنظيم سوق العمل وضمان حقوق جميع العمالة غير الأردنية، مشددًا على أن التزام العمالة المصرية بقانون العمل الأردني والأنظمة والتعليمات المعمول بها، والحصول على تصاريح العمل الرسمية، يمثل ضمانة أساسية لحماية حقوق العامل وصون كرامته.
وأشار وزير العمل الأردني إلى أهمية الزيارة في دعم وتطوير الشراكة بين الوزارتين، خاصة في مجالات توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، ووضع خطوات عملية جديدة لتنظيم استقدام العمالة المصرية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
من جانبه، أعرب وزير العمل حسن رداد عن شكره وتقديره للأردن، ملكًا وحكومة وشعبًا، على حسن الاستقبال والحرص على رعاية العمالة المصرية، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر والأردن.
وأكد رداد حرص وزارة العمل المصرية على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع الجانب الأردني، والعمل على تطوير آليات تنظيم العمالة المصرية في المملكة، إلى جانب تكثيف جهود توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، والتأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة وتصاريح العمل الرسمية، بما يدعم استقرار سوق العمل ويحمي حقوق العمال ويعزز المصالح المشتركة بين البلدين.