هيئة الشراء الموحد تستعرض خطط دعم سلاسل الإمداد لضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية
كتبت-عبير أبورية
عُقد اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية رقم (٢٩)؛ بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة؛ برئاسة الدكتور هشام ستيت رئيس مجلس إدارة الهيئة .
وفى مستهل الاجتماع تم استعراض مشروع القوائم المالية والحساب الختامي للهيئة المصرية للشراء الموحد عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، في إطار سعي الهيئة الي تعزيز كفاءة الإنفاق، والتأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين الإيرادات المصروفات بما يدعم استقرار الأداء المالي، واستدامة التوريدات للقطاع الصحي بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية.
وقد اسفرت المناقشات عن اعتماد القوائم المالية والحساب الختامي للهيئة عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥بإجمالي إيرادات يبلغ نحو ما يقرب من ١٠٩،٥ مليار جنيه مصري بزياده عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بنسبة تُقدر بنحو ١٨% ؛ وذلك بإجمالي فائض يبلغ نحو٥،١٣٥ مليار جنيه مصري بزيادة عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بنسبة تُقدر بنحو ٢٥% .
كما تم استعراض دور الهيئة المصرية للشراء الموحد فى دعم الخزانة العامة ، واستعراض بيان باستخدامات الفائض المحقق منها على مدار ٦ أعوام منذ نشأة الهيئة وحتى العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥.
كما تم مناقشة موقف التعامل مع عدد من الشركات الموردة، واستعراض خطط دعم سلاسل الإمداد لضمان استمرارية توافر الأدوية والمستلزمات الطبية للحفاظ على استقرار تقديم الخدمات الصحية دون تأثير.
وفي سياق تعزيز الأمن الدوائي ناقش المجلس التقدم الملحوظ لجهود الهيئة المصرية للشراء الموحد فى تطوير وتحديث المنظومة الإلكترونية الخاصة بالشراء الموحد تماشياً مع رؤيه الحكومة للمساهمة في دعم متخذي القرار لا سيما في اوقات الأزمات والطوارئ .
وقد اشاد الحضور بالجهود المبذولة من الهيئة المصرية للشراء الموحد في تعزيز منظومة الأمن الدوائي وتطوير منظومتها الإلكترونية ، مؤكدين أن ما تحققه الهيئة من تطوير في آليات الشراء والإمداد يعكس رؤية الدولة في بناء نظام صحي متكامل ومستدام، مع ضرورة مواصلة العمل على رفع كفاءة المنظومة وتطويرها.
هذا؛ وقد حضر الاجتماع كل من السادة أعضاء المجلس الموقر أحمد كجوك وزير المالية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، و المهندس خالد هاشم وزير الصناعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتورة مها الرباط وزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء ، و الدكتور عمر شريف أمين المجلس الاعلي للمستشفيات الجامعية و محمد ابو موسي مساعد محافظ البنك المركزي المصري.
كما حضر الاجتماع من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد الدكتور أحمد عُمر سالم نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لرئيس الهيئة، و حسين قنديل المستشار المالي للهيئة ، الدكتورة فاطمة مميش رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، محمد جمال مدير الإدارة العامة للشئون القانونية للهيئة، ومن جانب وزارة المالية الدكتور وليد عبدالله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، الدكتور أحمد سيد رئيس قطاع موازنات الموارد البشرية، ومن جانب وزارة التضامن الدكتور أحمد طمارة المستشارالطبى لوزارة التضامن ، ومن جانب الجهاز المركزي للمحاسبات الدكتور ياسر رافع مدير إدارة مراقبة حسابات الأدوية بالجهاز المركزي للمحاسبات.
