أهم الأخبارالدولة

منتدى مصر 2026 يرسم خريطة أولويات المواطنين.. 16 ألف مقترح و61 ألف تسجيل تضع المطالب الشعبية على طاولة الحكومة

 

قراءة تحليلية في رسائل مدبولي: من الأسعار والتعليم والصحة إلى الاقتصاد والدين العام.. اختبار الحكومة الحقيقي هو تحويل المشاركة إلى نتائج قابلة للقياس حتى 2030

 

تقرير _ نجوى ابراهيم

لم يعد التحدي أمام الحكومة المصرية مقتصرًا على عرض ما تحقق من مشروعات وإنجازات خلال سنوات البناء والتنمية، بل يمتد إلى كيفية ترجمة هذه الجهود إلى تحسن ملموس في حياة المواطنين، ومدى قدرة السياسات العامة على الاستجابة لأولوياتهم الاقتصادية والاجتماعية، ومن هذه الزاوية، يطرح «منتدى مصر 2026» اختبارًا يتجاوز جلساته ومناقشاته، ليضع العلاقة بين المواطن وصانع القرار أمام معادلة أكثر مباشرة: ماذا يريد المواطن؟ وكيف ستتعامل الحكومة مع هذه المطالب؟ وما الذي يمكن قياسه من نتائج بحلول عام 2030؟

في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، الذي يُعقد تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من الأرقام التي تكشف حجم التفاعل مع الدعوة إلى المشاركة في مناقشة مستقبل الدولة، إذ سجل الموقع الإلكتروني للمنتدى 17 مليون مشاهدة، وتجاوز عدد المسجلين 61 ألف شخص، فيما تخطت المقترحات المقدمة 16 ألف فكرة ومقترح.

ولم تقتصر الاستعدادات على المشاركة الإلكترونية، بل شملت جلسات استماع في الأكاديمية الوطنية للتدريب شارك فيها أكثر من 450 مواطنًا، قدموا نحو 150 فكرة ومقترحًا، إلى جانب أكثر من 30 جلسة تحضيرية في 28 جامعة مصرية، بمشاركة أكثر من 4 آلاف أكاديمي وباحث وخبير، فضلًا عن جلسات بمشاركة مراكز الفكر والشخصيات العامة والمتخصصين.

وتكشف هذه الأرقام عن اتساع نطاق المشاركة في مرحلة الإعداد للمنتدى، لكنها تطرح في الوقت نفسه سؤالًا أكثر أهمية من حجم التفاعل ذاته: كيف ستتحول هذه المشاركة إلى آلية مستمرة لتحديد الأولويات ومراجعة السياسات ومتابعة تنفيذ القرارات، بدلًا من أن تظل محصورة في مناسبة حوارية تنتهي بانتهاء جلساتها؟

خريطة المطالب

كانت الرسالة الأبرز في كلمة رئيس الوزراء أن المنتدى ليس حوارًا من اتجاه واحد، وأن الحكومة لن تتحدث وحدها بينما يستمع المواطنون، بل إن المواطن يتحدث أيضًا والحكومة تستمع.

وتكتسب هذه الرسالة أهميتها من طبيعة القضايا التي كشف الدكتور مصطفى مدبولي عن تصدرها اهتمامات المواطنين، إذ تركز نحو 70% من الاهتمامات المرصودة في خمس قضايا رئيسية، هي التعليم، والأسعار والسيطرة على التضخم، وتحسين الخدمات الصحية، والأجور والمعاشات، واستمرار الأمن والاستقرار.

وتشير هذه الأولويات إلى أن المواطن ينظر إلى السياسات العامة من خلال أثرها المباشر في حياته، وليس فقط عبر المؤشرات الكلية أو حجم الإنفاق على المشروعات. فاستقرار الاقتصاد، في نظر الأسر، يرتبط بقدرتها على شراء احتياجاتها الأساسية، والحصول على تعليم جيد وخدمة صحية مناسبة، وضمان دخل يتيح مواجهة تكاليف المعيشة.

وتدعم بيانات التضخم أهمية هذا الملف؛ فوفقًا لبيان البنك المركزي المصري الصادر في 11 أكتوبر 2026، سجل التضخم السنوي في المدن 13.9% خلال سبتمبر، مقابل 14.5% في أغسطس، فيما بلغ معدل التغير الشهري 1.3%، مقارنة بـ0.1% في أغسطس.

وتوضح هذه الأرقام ضرورة التمييز بين تراجع معدل التضخم وانخفاض الأسعار نفسها، فتراجع المعدل السنوي يعني أن وتيرة الزيادة أصبحت أقل مقارنة بفترة سابقة، لكنه لا يعني بالضرورة عودة الأسعار إلى مستوياتها القديمة،. ومن ثم، فإن التحدي لا يتوقف عند احتواء التضخم، بل يشمل تعزيز القوة الشرائية للأجور والمعاشات، وتوسيع فرص العمل، وتحسين قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية.

ومن هنا، فإن تصدر الأسعار والأجور والتعليم والصحة لخريطة المطالب يضع أمام الحكومة ضرورة التعامل مع هذه الملفات باعتبارها أولويات مترابطة، لا قضايا منفصلة، فالدخل يرتبط بفرص التشغيل، والتشغيل يرتبط بجودة التعليم والتدريب، والإنفاق على الصحة والتعليم يؤثر في قدرة الأسر على توجيه مواردها إلى بقية الاحتياجات.

كلمة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمنتدى مصر 2026

الشباب في صدارة المشاركة

من بين الأرقام التي أعلنها رئيس الوزراء، أن نحو 50% من المسجلين عبر الموقع الإلكتروني للمنتدى تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، كما تجاوز عدد الطلاب المشاركين 5 آلاف طالب، بينهم طلاب في مراحل التعليم المدرسي، وتحمل هذه النسبة دلالة مهمة في ضوء ارتباط عدد كبير من القضايا المطروحة بمستقبل الشباب، بداية من جودة التعليم ومدى توافقه مع متطلبات سوق العمل، مرورًا بفرص التشغيل وريادة الأعمال، وصولًا إلى المشاركة في الحياة العامة والتحول الرقمي.

لكن قياس أهمية هذه المشاركة لا ينبغي أن يتوقف عند الفئة العمرية للمسجلين، بل يمتد إلى مدى انعكاس المقترحات التي قدمها الشباب على السياسات والبرامج الموجهة إليهم، فالمشاركة تصبح أكثر تأثيرًا عندما يجد الشباب مسارًا واضحًا يربط أفكارهم بقرارات قابلة للتطبيق، ويتيح لهم متابعة ما جرى اعتماده من مقترحات، وما يحتاج إلى دراسة إضافية، وأسباب ترتيب الأولويات.

ويمثل التعليم أحد الاختبارات الرئيسية للمرحلة المقبلة، إذ لم يعد كافيًا قياس التطوير بعدد المنشآت التعليمية أو حجم الإتاحة وحدهما، بل تزداد أهمية مؤشرات جودة التعلم، والمهارات المكتسبة، وقدرة الخريجين على الانتقال إلى سوق العمل، ومدى توافق التخصصات مع احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية.

كما يبرز دور التدريب المهني والتقني في بناء جسور بين التعليم والتشغيل، بما يساعد على تلبية احتياجات الصناعة والاستثمار، ويمنح الشباب فرصًا أوسع للحصول على وظائف مستقرة تتناسب مع مهاراتهم.

الدكتور مصطفى مدبولي بالجلسة الافتتاحية منتدى مصر 2026

الاقتصاد بعد صندوق النقد

تتجاوز أجندة المنتدى الملفات الخدمية والاجتماعية إلى قضايا الاقتصاد والاستثمار والصناعة وفرص العمل المستدامة، والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي بعد مرحلة صندوق النقد الدولي، وزيادة موارد النقد الأجنبي، وإدارة الدين العام والطاقة.

وتأتي هذه الملفات في وقت تشير فيه بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة في 30 يوليو 2026 إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموًا حقيقيًا بلغ 5% في الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، فيما بلغ النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 5.2%، مع توقعات بنمو يقارب 4.6% للعام المالي بأكمله.

وتوفر هذه المؤشرات إطارًا لفهم مسار النشاط الاقتصادي، لكنها لا تكفي وحدها للحكم على أثره في معيشة المواطنين، فالسؤال الذي يفرض نفسه هو مدى قدرة النمو على توليد فرص عمل منتجة، وزيادة الدخول الحقيقية، وتعزيز مساهمة الصناعة والإنتاج المحلي في الاقتصاد، بما يرفع قدرة الدولة على توفير احتياجاتها ويحد من الضغوط على موارد النقد الأجنبي.

ومن هذا المنطلق، فإن الحديث عن مرحلة ما بعد صندوق النقد الدولي ينبغي أن يتجاوز شكل البرنامج الاقتصادي المقبل إلى تحديد مصادر النمو المستهدف، ودور القطاع الخاص في الاستثمار والتشغيل، ومجالات توطين الصناعة، وحجم القيمة المضافة التي يمكن أن تحققها القطاعات الإنتاجية.

ويكتسب ملف الدين العام أهمية خاصة، لأن إدارته ترتبط بهوامش الإنفاق المتاحة للتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والاستثمار العام، ولذلك فإن النقاش حول الدين لا ينبغي أن يقتصر على حجم الالتزامات أو مسارها، بل يمتد إلى توضيح أثرها في أولويات الإنفاق، وتكلفة التمويل، والقدرة على توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين.

أما الاستثمار، فيظل أحد المفاتيح الرئيسية للانتقال من الاستقرار الاقتصادي إلى نمو أكثر إنتاجية، فالمعيار ليس حجم الاستثمارات المعلنة فقط، وإنما قدرتها على إقامة مشروعات قابلة للاستمرار، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتوفير وظائف مستدامة، وتحسين دخول العاملين.

 

بناء الانسان

يضع المنتدى محور «بناء الإنسان» في صدارة مناقشات يومه الأول، بينما تتناول الأيام التالية التنمية المتكاملة وجودة حياة المواطن، والحماية والأمن المجتمعي، والاقتصاد، إلى جانب تخصيص مساحة مباشرة لاستماع المسؤولين إلى المواطنين بشأن قضايا تشغل الرأي العام.

ويعكس هذا التنوع محاولة لربط ملفات التنمية ببعضها؛ فالمشروعات العمرانية والتحول الرقمي وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية لا تحقق أثرها الكامل بمجرد إنشائها، بل يتوقف العائد منها على كفاءة التشغيل، وسهولة وصول المواطنين إليها، وجودة الخدمات التي تقدمها، ومدى انعكاسها على حياتهم اليومية.

وفي التعليم، يعني ذلك الانتقال إلى قياس نتائج التعلم والمهارات وفرص الاستفادة من التعليم والتدريب.

وفي الصحة، يعني الاهتمام بجودة الخدمة وتوافر الأدوية والمستلزمات وسهولة الوصول إلى العلاج. وفي التحول الرقمي، يعني تقييم مدى اختصار الوقت والإجراءات والتكلفة على المواطن، لا الاكتفاء بعدد الخدمات التي جرى تحويلها إلى منصات إلكترونية.

وينطبق الأمر ذاته على التنمية العمرانية، إذ يرتبط نجاح المشروعات بقدرتها على توفير بيئة معيشية متكاملة، وتحسين الوصول إلى الخدمات وفرص العمل، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

وهنا تبرز أهمية وضع مؤشرات واضحة لكل ملف، بحيث يمكن تقييم النتائج على أساس بيانات قابلة للمقارنة، وتحديد جوانب التقدم وأوجه القصور، وإعادة توجيه الموارد عند الحاجة.

الأسئلة الصعبة

من بين الرسائل التي حملتها كلمة رئيس الوزراء، تأكيده أن المنتدى سيتيح للوزراء والمسؤولين الرد على تساؤلات المواطنين، بما في ذلك الأسئلة المتعلقة بأسباب إنشاء العاصمة الجديدة، وأولويات الإنفاق بين مشروعات البنية الأساسية وقطاعات الصحة والتعليم، ومستقبل الاقتصاد بعد برنامج صندوق النقد الدولي، وكيفية التعامل مع التحديات الخارجية والإقليمية وملف الدين.

وتكشف طبيعة هذه الأسئلة أن الحوار المطروح لا يتعلق فقط بعرض ما تحقق، بل يمتد إلى مناقشة أولويات الإنفاق العام، وتفسير الاختيارات الحكومية، وتقييم نتائج السياسات، وشرح البدائل المتاحة وتكلفتها.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أهمية مراجعة بعض التجارب والمسارات التي واجهت تحديات أو إخفاقات، وتقييم ما تحقق بصورة موضوعية، بما يسمح بتحديد ما ينبغي استكماله أو تعديله خلال المرحلة المقبلة.

ويمنح هذا التوجه الحوار قيمة عملية عندما يقترن بإتاحة المعلومات التي تساعد على فهم النتائج، وتوضيح أسباب القرارات، وتحديد ما يمكن تحسينه، فالمواطن لا يحتاج فقط إلى معرفة ما نفذته الدولة، بل إلى فهم أثر ما نُفذ، وكيفية التعامل مع أوجه القصور، وما الذي ستتغير به السياسات في المستقبل.

برنامج تنفيذي

حدد مدبولي الهدف النهائي للمنتدى في الوصول إلى أولويات وطنية مشتركة، وحلول قابلة للتنفيذ والمتابعة، بمسؤوليات محددة ومؤشرات للقياس، وصولًا إلى برنامج عمل تنفيذي للدولة حتى عام 2030.

وهنا تتحدد القيمة العملية للمشاركة التي شهدها المنتدى، فعدد المشاهدات والتسجيلات والمقترحات يعكس حجم التفاعل، لكنه لا يكفي وحده للحكم على مدى الاستجابة للمطالب، كما أن صدور توصيات في نهاية الجلسات لا يمثل نهاية المهمة، بل بداية مرحلة تحتاج إلى تحديد المسؤوليات والجداول الزمنية ومؤشرات الأداء.

ويمكن أن يتحول هذا التوجه إلى آلية متابعة واضحة من خلال سجل معلن للمقترحات، يحدد ما تم اعتماده منها، والجهة المسؤولة عن تنفيذه، والإطار الزمني المستهدف، ومؤشر قياس النتائج، مع تحديث دوري يوضح ما تحقق وما تعثر وأسباب ذلك.

كما أن تحديد خط أساس لكل ملف يمثل ضرورة لتقييم التقدم بصورة موضوعية، إذ لا يمكن قياس أثر أي سياسة من دون معرفة الوضع الذي بدأت منه، والنتائج التي تستهدف الوصول إليها، والفترة الزمنية اللازمة لتحقيقها.

وتزداد أهمية هذه الآلية مع تنوع القضايا التي طرحها المواطنون، من الأسعار والتصالح في مخالفات البناء وتنظيم السوق العقارية إلى التشجير وعمل المصريين بالخارج وغيرها من الملفات التي تتطلب تنسيقًا بين جهات حكومية متعددة.

فنجاح المنتدى لن يرتبط بقدرته على جمع المطالب فقط، بل بقدرته على ترتيبها وفق الأولوية، وتحديد ما يمكن تنفيذه على المدى القريب وما يحتاج إلى خطط طويلة الأجل، مع توضيح أسباب الاختيارات الحكومية، وإتاحة الفرصة لمتابعة التنفيذ.

في النهاية، يرسم «منتدى مصر 2026» خريطة واسعة للقضايا التي تشغل المواطنين، ويضع أمام الحكومة فرصة لربط خطط التنمية بأولويات أكثر اتصالًا بالحياة اليومية، من القوة الشرائية والدخل إلى التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية.

لكن المسافة بين المشاركة والنتيجة تظل هي القضية الأهم؛ فالمطلوب ليس فقط أن تصل أصوات المواطنين إلى المسؤولين، وإنما أن يكون لكل أولوية مسار واضح، ولكل تعهد مسؤول عن تنفيذه، ولكل نتيجة مؤشر يمكن قياسه ومراجعته.

 

زر الذهاب إلى الأعلى