رئيس الوزراء: تعزيز دور القطاع الخاص محور أساسي على أجندة عمل الحكومة
كتبت كريمة الغني
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة و أحمد كجوك وزير المالية والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمستشار هاني عازر وزير شئون المجالس النيابية والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة والسفير تامر مصطفى مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية و عاطر حنورة مستشار وزير المالية لشئون مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وعددٍ من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
أكد رئيس الوزراء أن تعزيز دور القطاع الخاص يعدُ محوراً مهماً على أجندة عمل الحكومة خلال الفترة الحالية والقادمة من خلال العمل على توسيع مشاركة هذا القطاع في العديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى دور اللجنة العليا لشئون المشاركة الفاعل في تحقيق هذا الهدف في إطار من الحوكمة وتنسيق الجهود بين الوزارات والجهات ذات الصلة بما يدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات المُستهدفة.
استعرض عاطر حنورة نتائج أعمال اللجنة المُشتركة لوزارات المالية والتخطيط والإسكان والنقل والتنمية المحلية وما تضمنته من قائمة لمشروعات مستقبلية في عددٍ من القطاعات الخدمية والتنموية المُقدمة من كُلٍ من: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظة بورسعيد، تشمل 3 مشروعات هي مشروع محطة معالجة الصرف الصناعي الناتج من منطقة الرسوة الصناعية بجنوب بورسعيد بطاقة 35 ألف م3
يوم مرحلة أولى ومشروع محطة تحلية المياه بمحافظة السويس بطاقة مليون متر مكعب يومياً على مرحلتين ومشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط ربطها وشبكات الكهرباء الخاصة بها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وفي هذا الصدد.
كما وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على إدراج ما سبق كمشروعات مشاركة بنظام PPP للبدء في إعدادها للطرح وعرض كل مشروع على اللجنة للموافقة على الطرح وفقاً لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.
كما تناول عاطر حنورة موقف عددٍ من المشروعات التي تم إعدادها للطرح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وفي مُقدمتها برنامج يضم 4 مشروعات محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعي بعدة محافظات بجمهورية مصر العربية.
بجانب مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي الناتج من المنطقة الصناعية بالعامرية بمحافظة الإسكندرية بمتوسط طاقة 20 ألف م3 يوم ومشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي للمنطقة الصناعية بأبو رواش بمحافظة الجيزة بمتوسط طاقة 20 ألف م3 يوم مرحلة أولى.
ايضا كذا مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي للمنطقة الصناعية بوادي النطرون بمحافظة البحيرة بمتوسط طاقة 15 ألف م3 يوم وﻣﺸﺮﻭع محطة معالجة الصرف الصناعي الناتج من منطقة الرسوة الصناعية بجنوب بورسعيد بمتوسط طاقة 35 ألف م3 يوم.
في هذا الصدد وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على طرح تلك المشروعات الأربعة واعتماد الإجراءات المُحددة لذلك وفقاً لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.
كما وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة خلال اجتماعها اليوم على طرح عددٍ آخر من المشروعات للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وفقاً لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية.
ايضا الخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته ومن بينها مشروع محطة مركزية لتحلية مياه البحر بمحافظة بورسعيد بسعة 900 ألف متر3 يوم من المقرر أن تخدم محافظة بورسعيد وعدة مناطق بمحافظة الإسماعيلية،
ايضا مشروع محطة تحلية المياه بمحافظة السويس بطاقة مليون متر مكعب يوميا على مرحلتين والمقرر أن تخدم محافظة السويس والمنطقة الاقتصادية الخاصة بهيئة قناة السويس والمناطق المجاورة لها
كما تخدم التوسعات المطلوبة بها المرحلة الثانية العاصمة الجديدة وبعض الكيانات المجاورة. ويأتي تنفيذ المشروعين ذلك وفقاً للخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر لسنة 2020/ 2050 المُرتكزة على عدة محاور من بينها توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية لمحطات التنقية القائمة بالإضافة إلى توفير الاحتياجات المائية لحل المشاكل الحالية والزيادة السكنية الطبيعية القادمة للمجتمعات السكانية القائمة.
رئيس الوزراء: تعزيز دور القطاع الخاص محور أساسي على أجندة عمل الحكومة
