المصرية للاتصالات تعتمد موازنة 2027 وتستهدف نمو الإيرادات وتعزيز التدفقات النقدية

كتب عاطف عبد الستار

اعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات WE  موازنة العام المالي 2027، تحت شعار “تحقيق التوازن بين النمو والاستثمار وتوليد السيولة النقدية”، مستهدفًا مواصلة نمو الإيرادات وتعزيز الربحية وتحسين التدفقات النقدية، بالتوازي مع تنفيذ خطط التوسع والاستثمار في البنية التحتية الرقمية.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، أن الموازنة الجديدة تستند إلى الأداء التشغيلي والمالي المحقق خلال عام 2026، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من الأصول والقدرات التشغيلية، وتنويع مصادر الإيرادات، ودعم الاستثمارات في الأنشطة ذات معدلات النمو المرتفعة.

حددت  الشركة المصرية للاتصالات عددًا من المؤشرات المالية والتشغيلية الرئيسية ضمن موازنة العام المقبل، جاءت على النحو التالي:

* نمو الإيرادات: تستهدف الشركة تحقيق نمو في إجمالي الإيرادات بنسبة أحادية الرقم في نطاقها المنخفض.
* هامش الربح: تستهدف تسجيل هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في نطاق أوائل إلى منتصف الأربعينيات بالمائة.
* الإنفاق الرأسمالي: تستهدف وصول نسبة الإنفاق الرأسمالي للأصول التي تدخل الخدمة إلى إجمالي إيرادات نشاط الشركة إلى نطاق منتصف العشرينيات بالمائة.
* التدفقات النقدية: تستهدف تحقيق معدل تدفق نقدي حر إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة موجبة في نطاق أوائل إلى منتصف الأربعينيات بالمائة.

وقال المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن موازنة عام 2027 ترتكز على الأداء المتميز الذي حققته الشركة خلال عام 2026 حتى الآن، بما يدعم مواصلة تنفيذ استراتيجيتها للنمو والتوسع.

وأضاف أن الشركة تمضي قدمًا في تنفيذ الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الإدارة مطلع العام الجاري، والتي تستهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات الكاملة لأنشطتها المختلفة لتحقيق المزيد من الإيرادات، بالتوازي مع خلق وتطوير مصادر جديدة للنمو.

وأوضح المهندس تامر المهدي، أن المصرية للاتصالات تواصل العمل على تنويع قاعدة إيراداتها وتعزيز مكانتها في الاقتصاد الرقمي المتنامي، من خلال التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتطوير البنية التحتية للاتصالات.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن استمرار نمو الإيرادات يأتي مدعومًا بالطلب المتزايد على خدمات الشركة، خاصة خدمات الإنترنت فائق السرعة، مع تشجيع العملاء على الانتقال إلى باقات ذات سرعات أعلى، بما يسهم في زيادة متوسط الإيرادات وتعزيز كفاءة التشغيل.

وأكد أن الطلب المتنامي على خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات يمثل أحد المحركات الرئيسية لفرص النمو المستقبلية، في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي وزيادة احتياجات المؤسسات والشركات إلى خدمات البنية التحتية الرقمية.

وتسعى المصرية للاتصالات، من خلال موازنة 2027، إلى تحقيق التوازن بين مواصلة الاستثمارات اللازمة لتطوير الشبكات والخدمات، وتعزيز قدرتها على توليد السيولة النقدية، بما يدعم استدامة النمو وتحسين الأداء المالي خلال السنوات المقبلة.