مروة احمد عبد العليم تكتب: السلاح الروسي يعيد إثيوبيا إلى واجهة التوازنات الإقليمية

في قلب منطقة القرن الأفريقي، حيث تتقاطع المصالح الدولية والإقليمية على أحد أهم الممرات البحرية في العالم، يتصاعد منذ أشهر مشهد من التوترات المتشابكة التي تهدد بإعادة رسم خريطة القوى في شرق أفريقيا.

فمنذ سبتمبر الماضي، تجددت المواجهات العسكرية في شمال إثيوبيا بعد أن أعلنت “الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي” وست مجموعات عرقية أخرى تشكيل تحالف عسكري لمواجهة الحكومة المركزية.

وقد كشف خبراء، في طاولة مستديرة عقدها المجلس الروسي للشؤون الدولية في 21 أكتوبر ونقلت تفاصيلها صحيفة “فيدوموستي”، أن هذه الخطوة تعكس انقسامًا عميقًا على أسس عرقية-طائفية لم تنجح سنوات حكم رئيس الوزراء آبي أحمد وحزب الازدهار في تجاوزه، حيث شكل المتمردون “تحالف قوى الشعب الإثيوبي من أجل البقاء”، وسيطروا على مطارات إقليمية، وشنوا هجومًا نحو الجنوب والشرق لقطع الطريق إلى موانئ جيبوتي التي تمر عبرها حتى 95% من الصادرات الإثيوبية،

قبل أن ينجح الهجوم المضاد للجيش الإثيوبي في استعادة مدينة ميكيلي والتقدم إلى المنطقة الحدودية، كما أوردت صحيفة “إزفيستيا”. وهناك وقف الجيش الإثيوبي والجيش الإريتري وجهًا لوجه، بينما تتهم أديس أبابا أسمرة بدعم الانفصاليين والتوغل لمسافة 60 كيلو مترًا داخل تيجراي، وتنفي إريتريا هذه الاتهامات وتصفها بأنها ذريعة للاستيلاء على موانئ البحر الأحمر وإعلان حرب رسمي.

وتحمل هذه المواجهة جذورًا تاريخية عميقة تعود إلى انفصال إريتريا عن إثيوبيا عام 1993، ففقدت الأخيرة منفذها إلى البحر، ثم إلى حرب حدودية دامية عام 1998 أودت بحياة 70 إلى 80 ألف شخص، ورغم انتصار إثيوبيا عسكريًا عام 2000 ومنح لجنة دولية الأراضي المتنازع عليها لإريتريا، لم تسحب أديس أبابا قواتها، بحسب صحيفة “إزفيستيا”.

وفي هذا السياق المشتعل، جاءت صفقة التسليح الروسي الكبرى لإثيوبيا لتضيف بُعدًا جديدًا إلى معادلة معقدة أصلًا، وتثير تساؤلات واسعة حول مستقبل الاستقرار في القرن الأفريقي.

ففي 28 أكتوبر 2026، وخلال قمة روسيا-أفريقيا في موسكو، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن بلاده تسلمت من روسيا 12 مقاتلة من طراز سوخوي-35 وأربع بطاريات من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات إس-400، مشيرًا إلى أن الطائرات سُلمت قبل الموعد المتفق عليه بعام كامل، ومؤكدًا أن “توريدات المعدات الروسية تعزز سيادة البلاد وتسهم في الاستقرار الإقليمي”، بحسب ما نقلته صحيفة “فيدوموستي” وموقع “RBC”.

وقد أكد المدير العام لشركة “روسوبورون إكسبورت” ألكسندر ميخييف، في تصريح لقناة “فيستي”، تسليم الدفعة الأولى إلى القوات الجوية الإثيوبية، موضحًا أن الطائرات خضعت لدورة كاملة من اختبارات المصنع قبل أن تحلق من كومسومولسك-نا-أمور إلى أماكن تمركزها الدائم. وتُعد سوخوي-35 تحديثًا عميقًا لمنصة سوخوي-27، وتتميز بسرعة تصل إلى 2.25 ماخ ومدى طيران يبلغ 3600 كيلومتر دون خزانات وقود إضافية وحمولة قتالية تصل إلى 8 أطنان على 12 نقطة تعليق، فضلًا عن محركات ذات متجه دفع مُتحكَم فيه تتيح مناورات فائقة التعقيد، بحسب ما أوردته صحيفة “برافدا.رو”. أما منظومة إس-400 فمصممة لاكتشاف التهديدات الجوية والاشتباك معها على مسافات كبيرة. واجتماع هذه المنظومات معًا يتيح لإثيوبيا بناء منظومة متكاملة لحماية مجالها الجوي، بشرط دمجها بشكل صحيح في أنظمتها الدفاعية القائمة، وهو ما يتوقف على الصيانة والتدريب والدعم اللوجستي والقدرة على استدامة العمليات بمرور الوقت، كما أشار موقع “هورن ريفيو” في 30 أكتوبر.

ووفقًا للباحث الإسرائيلي إيدي كوهين، في مقابلة مع وكالة “ENA” الإثيوبية نقلها موقع “NEWS.ru”، فإن هذه الصفقة تجعل إثيوبيا أول دولة في أفريقيا جنوب الصحراء تمتلك مثل هذه المعدات العسكرية الحديثة، وقد أثارت قلق مصر المجاورة التي كانت تنوي بدورها شراء مقاتلات سوخوي-35 لكنها تراجعت تحت ضغط واشنطن التي هددت بفرض عقوبات، بينما تمكنت إثيوبيا من تجاوز عقبات مماثلة بفضل الدبلوماسية وتوسيع العلاقات الدولية.

هذا وتتجاوز دلالات هذه الصفقة مجرد المعدات العسكرية، إذ يرى مراقبون أنها تعكس تحولًا أعمق في استراتيجية إثيوبيا.

فقد برزت “الاستقلالية الاستراتيجية” منذ عام 2018 كركيزة مركزية في مشروع بناء الدولة الإثيوبي، تربط السيادة السياسية بالاكتفاء الذاتي الاقتصادي والتطور التكنولوجي والقدرة على الدفاع عن المصالح الوطنية، ويترجم الحصول على المقاتلات الروسية المتقدمة والاعتزام بشراء إس-400 هذا الطموح إلى المجال العسكري، وفق تحليل نشره مركز “هورن ريفيو” الاثيوبى. فمقاتلات سوخوي-35 توسع قدرات الطيران القتالي الإثيوبي، بينما ستضيف صفقة إس-400 المزمعة قدرة متقدمة في الدفاع الجوي. ومعًا تمثل المنظومتان استثمارًا في بُعد “القوة الصلبة” للاستقلالية الاستراتيجية، أي القدرة على حماية المصالح الوطنية عبر القدرات العسكرية بدلًا من الاعتماد على الضمانات الدبلوماسية وحدها. ويعكس الشراء أيضًا جهود أديس أبابا لتنويع شراكاتها الاستراتيجية، إذ توسع علاقاتها الدفاعية وتصل إلى تقنيات لا تزال خارج متناول الإنتاج المحلي المباشر، بما يتوافق مع إطار تُخدَم فيه الشراكات الخارجية الأولويات الوطنية دون أن تحددها، ويكمل هذا التحديث العسكري جهود إثيوبيا لتطوير قاعدة دفاعية-صناعية محلية، من خلال مبادرات مثل “سكاي وين إيرونوتيكس إندستريز” ومجمع “هوميتشو” لهندسة الذخيرة، والتي تعمل على مستويات تكنولوجية مختلفة عن الطيران القتالي المتقدم لكنها تشكل جزءًا من المسعى نفسه: تقليل الاعتماديات الحرجة وبناء أساس محلي أقوى للدفاع الوطني.
وفي هذا الإطار، تتحول السيادة من مبدأ سياسي إلى طموح وطني مادي. غير أن هذه الصفقة تحمل في طياتها تداعيات أوسع على منطقة القرن الأفريقي. فوفقًا لتحليل نشره مركز “هورن ريفيو” في يونيو 2025، يتجاوز التعاون الدفاعي الإثيوبي-الروسي مبيعات الأسلحة التقليدية، ليمثل ضرورة استراتيجية لإثيوبيا لتوسيع شراكاتها الأمنية وسط صراعات داخلية مستمرة وعدم استقرار إقليمي، إذ تجد أديس أبابا في موسكو شريكًا أقل ميلًا إلى فرض شروط بشأن سجل حقوق الإنسان والاشتباكات الداخلية.

بينما توفر الشراكة لروسيا موطئ قدم حاسم في منطقة ذات أهمية جيوسياسية حيوية، فتوسع نفوذها على حساب الهيمنة الغربية الطويلة الأمد في القارة.

وعلى مستوى توازن القوى الإقليمي، فإن إثيوبيا، التي تستضيف بالفعل أحد أكبر الجيوش الأفريقية وأكثرها خبرة، في موقع يتيح لها تعزيز قدراتها بشكل كبير، وهو تحول مرشح لتغيير الحسابات الاستراتيجية بين جيرانها، وقد يثير سباق تسلح أو يفاقم التنافسات القائمة، لا سيما مع إريتريا والصومال، وكلاهما عازم على تحصين بنيته الأمنية.

وقد حذر الخبير في مركز أفريقيا بالمعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية إيفان كوبيتسيف، في تصريحات نقلتها صحيفة “فيدوموستي”، من أن الصراع الإثيوبي-الإريتري يتطور على المستوى الشخصي لزعماء الدولتين كما أنه ذو طابع بنيوي، إذ لا يعتبر الرئيس الإريتري إيسياس أفورقي رئيس الوزراء الإثيوبي قائدًا مكافئًا له، وتخشى أسمرة التوسع الخارجي للدولة المجاورة فتعارض وصول إثيوبيا إلى الساحل، وتخشى أيضًا أن يصبح عمل جمهورية فيدرالية ناجحة نسبيًا في الجوار مثالًا خطيرًا لمواطنيها.

وذهب نائب مدير مركز تحليل الاستراتيجيات والتكنولوجيات مكسيم شيبوفالينكو، في تصريحات نقلتها “فيدوموستي”، إلى أن إريتريا لا تمتلك قوات مسلحة مماثلة لإثيوبيا، وفي حال الحرب ستحاول الأرجح القوات الإثيوبية السيطرة على ميناء عصب، مقترحًا على أسمرة البحث عن نقاط تلاقٍ مع أديس أبابا مثل الاستخدام المشترك لعصب بصيغة الكوندمينيوم. أما كبير الباحثين في مركز دراسة دول شمال أفريقيا والقرن الأفريقي بأكاديمية العلوم الروسية ستانيسلاف ميزينتسيف، فرأى وفقاً لـ “فيدوموستي” أن إريتريا في مواجهة عسكرية محتملة ستهزم على الأرجح بسبب مشاكل بنيوية، بل وتخاطر بفقدان استقلالها.
وفي المقابل، يرى الخبير البارز في مركز دراسة أفريقيا بالجامعة الوطنية للبحوث في المدرسة العليا للاقتصاد نيكولاي جولوفكو، في تصريحات نقلتها صحيفة “إزفيستيا”، أن الصراع لن يتطور إلى حرب واسعة النطاق لأن إثيوبيا تكبلها أزمة داخلية، إذ لم يُهزم “تحالف قوى الشعب الإثيوبي من أجل البقاء” الذي يعلن صراحة هدفه الإطاحة بحكومة آبي أحمد. بينما يرى إيفان لوشكاريف، في التقرير نفسه، أن الصراع إذا تجددت العمليات القتالية قد يتحول إلى حرب مواقع طويلة الأمد، فرغم أن الجيش الإثيوبي أقوى رسميًا، فإن لإريتريا ميزة الخبرة القتالية المستمرة، وفي التضاريس الجبلية يمكن للكمائن أن تلغي التفوق العددي الإثيوبي.

وفي خضم هذه التوترات، برزت مساعٍ دبلوماسية روسية لاحتواء الموقف. فقد أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر أليموف، في تصريحات نقلتها “إزفيستيا”، أن روسيا مستعدة لتوفير منصة لتنظيم اتصالات بين ممثلي إثيوبيا وإريتريا على هامش قمة روسيا-أفريقيا في موسكو، داعيًا البلدين إلى ضبط النفس وتعزيز إجراءات الثقة وتجاوز الخلافات، وقد سبق لروسيا أن توسطت في صراعات أفريقية، منها جمهورية أفريقيا الوسطى عام 2018 حيث أرسلت مدربين عسكريين وأجلست الأطراف على طاولة المفاوضات، وليبيا حيث نظمت مفاوضات مباشرة بين الأطراف في موسكو عام 2020 أوقفت المرحلة الساخنة للحرب، وفق ما وثقته “إزفيستيا”. غير أن إيفان لوشكاريف الأستاذ المساعد في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية حذر، في التقرير نفسه، من أن المصالحة ستتطلب تنازلات غير ممكنة حاليًا، وقد يُحمَل فشلها على روسيا، مشيرًا إلى أن دول الجنوب العالمي، بما في ذلك الصين، تتجنب التدخل في هذا الصراع التاريخي للحفاظ على العلاقات مع كلتا الدولتين. كما رأى مكسيم جريشينكين الباحث المساعد في مركز دراسة الاستراتيجيات الأفريقية لدول بريكس بمعهد أفريقيا بأكاديمية العلوم الروسية ، وفقاً لـ “فيدوموستي”، أن بريكس يمكن أن تصبح منصة محتملة لتسوية الصراع الإثيوبي-الإريتري، لكنه أشار إلى أن دول المنظمة لم تُشكل بعد رأيًا موحدًا بشأن الأزمة في القرن الأفريقي، فإما تتجاهلها أو تتخذ موقفًا متساوي المسافة، كما أن القاعدة المؤسسية لحفظ السلام في هذا الإطار لا تزال غير متطورة.

وفي المحصلة، يمكن القول إن صفقة التسليح الروسي لإثيوبيا ليست حدثًا عابرًا في سوق الأسلحة الدولية، بل هي تعبير مادي عن تحول استراتيجي أعمق تعيشه أديس أبابا في سعيها إلى تثبيت استقلاليتها في بيئة إقليمية مضطربة. فمن ناحية، تمنح هذه الأسلحة إثيوبيا قدرات جوية ودفاعية غير مسبوقة في أفريقيا جنوب الصحراء، وقد تعزز ثقتها في مواجهة الضغوط الإقليمية المتعلقة بسد النهضة وطموحاتها البحرية. لكن من ناحية أخرى، فإن هذه القدرات نفسها ترفع من مخاطر التصعيد، إذ قد تُغري أديس أبابا بتبني مواقف أكثر حزمًا في نزاعاتها مع إريتريا ومصر، وقد تدفع جيرانها إلى البحث عن تسليح مضاد، بما يفتح الباب لسباق تسلح إقليمي يستنزف موارد دول تعاني أصلًا من أزمات اقتصادية وإنسانية. والأخطر من ذلك أن الصفقة تعيد تشكيل التوازن الاستراتيجي حول البحر الأحمر، أحد أهم الممرات المائية العالمية، حيث تتقاطع مصالح القوى الكبرى والدول الخليجية وإسرائيل ومصر، مما يجعل أي مواجهة مسلحة في المنطقة قادرة على شل حركة التجارة العالمية عبر مضيق باب المندب وقناة السويس.

يكتسب البُعد الدبلوماسي أهمية موازية للبُعد العسكري؛ فإذا كانت روسيا قادرة على لعب دور الوسيط، فإن نجاحها في ذلك سيعتمد على مدى استعداد طرفي الصراع لتقديم تنازلات مؤلمة، وهو أمر يبدو بعيد المنال في ظل غياب الثقة المتبادلة.

وبناءً على ذلك، فإن السؤال الأكثر إلحاحًا ليس ما إذا كانت إثيوبيا ستستخدم هذه الأسلحة، بل ما إذا كانت المنطقة قادرة على استيعاب هذا التحول في ميزان القوى دون أن ينزلق القرن الأفريقي إلى حرب جديدة يكون المدنيون أول ضحاياها، في وقت تظل فيه الحلول السياسية والاقتصادية، من اتفاقيات العبور التجاري إلى الشراكات الاقتصادية المتبادلة، هي الطريق الوحيد لتحويل السيادة من شعار عسكري إلى استقرار مستدام.

مروة احمد عبد العليم تكتب: السلاح الروسي يعيد إثيوبيا إلى واجهة التوازنات الإقليمية