الصندوق السيادي يستعد لاستقبال 4 شركات قابضة.. ضمانات العمال الاختبار الحقيقي لنجاح إعادة الهيكلة
تقرير تكتبه _ نجوى ابراهيم
تتجه الحكومة إلى نقل تبعية أربع شركات قابضة إلى صندوق مصر السيادي، في خطوة تستهدف تطوير إدارة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم عوائدها الاستثمارية، وسط تساؤلات مهمة حول مستقبل الشركات والعاملين بها، ومدى قدرة خطة إعادة الهيكلة على تحقيق التوازن بين رفع الكفاءة الاقتصادية والحفاظ على الحقوق الوظيفية والاجتماعية للعمالة.
وكشف الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة فى تصريحاته الاخيرة، عن الاستقرار على نقل أربع شركات قابضة إلى صندوق مصر السيادي، بعد مشاورات ودراسات مشتركة استمرت نحو ستة أشهر، وتشمل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والشركة القابضة للأدوية، والشركة القابضة للسياحة، والشركة القابضة للتشييد والتعمير.
وأوضح أن مصير الشركتين القابضتين للصناعات المعدنية والصناعات الكيماوية لا يزال قيد الدراسة، في إطار المفاضلة بين نقلهما إلى الصندوق السيادي أو إلى جهاز مستقبل مصر، مشيرًا إلى أن الصندوق السيادي بصناديقه الفرعية وجهاز مستقبل مصر يمثلان أذرعًا استثمارية للدولة، وأن الهدف من نقل الشركات هو تجهيزها للإدارة ضمن هذه الأذرع الاستثمارية، وليس بيعها.
واستشهد هاشم السيد بتجربة الشركة القابضة للتأمين، التي انتقلت إلى الصندوق السيادي قبل نحو عامين، وحققت عوائد متميزة للخزانة العامة، باعتبارها نموذجًا يمكن الاستفادة منه في تطوير إدارة الأصول وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها.
ويأتي هذا التحرك في سياق توجه حكومي أوسع لإعادة تنظيم ملكية وإدارة الشركات المملوكة للدولة، بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فبراير 2026، عدم وجود نية لتصفية الشركات أو الاستغناء عن العاملين بها، مشيرًا إلى أن أصول الشركات التابعة للقطاع تتجاوز قيمتها تريليون جنيه، وأن الشركات القابضة الست كانت تتبعها نحو 60 شركة، وفقًا للتصريحات التي صدرت آنذاك.
كما شهد اجتماع حكومي عُقد في أغسطس 2026 مناقشة مقترحات نقل ملكية شركات قابضة وشركات تابعة، مع التأكيد على استمرار النشاط التشغيلي وعدم تأثر خطط التطوير والإنتاج والمشروعات القائمة، ويعكس ذلك أن عملية إعادة التنظيم لا تقتصر على تغيير جهة التبعية، وإنما تستهدف إعادة صياغة أساليب الإدارة والاستثمار وتعزيز قدرة الشركات على المنافسة وتحقيق عوائد اقتصادية أكبر.
لكن، في ظل اتساع حجم الأصول وتنوع أنشطة الشركات الأربع، تظل قضية العمالة أحد أبرز الملفات التي يتعين التعامل معها بوضوح، خاصة أن هذه الشركات تضم خبرات فنية وإدارية تراكمت عبر سنوات طويلة، وتمثل عنصرًا أساسيًا في استمرار الإنتاج وتطوير الخدمات والحفاظ على القدرات التشغيلية.
ويحدد قانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، إطارًا للتعامل مع ملف العمالة ضمن عملية إعادة تنظيم الملكية. إذ نص البند رقم (16) من المادة الرابعة على اختصاص وحدة الشركات المملوكة للدولة بإعداد قاعدة بيانات شاملة عن العمالة، وتصنيفها وتحديد تخصصاتها وتحديثها، وحصر الفائض منها، واقتراح آلية التعامل الأنسب لمعالجة موقف هذا الفائض في الشركات التي يتقرر التخارج منها أو توسيع قاعدة ملكيتها، مع عدم تحميل الموازنة العامة أعباء مالية في هذا الشأن.
كما نصت المادة الرابعة عشرة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الرئيس التنفيذي للوحدة وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بآليات معالجة موقف فائض العمالة في الشركات المملوكة للدولة، مع مراعاة عدم تحميل الموازنة العامة أعباء مالية مترتبة على هذه الآليات.
وهنا تبرز المسألة الأساسية؛ فالقانون تناول حصر العمالة وتحديد الفائض منها وآليات التعامل معه، لكنه لم يفصل في هاتين المادتين ضمانات مستقلة تتعلق باستمرار عقود العمل، أو عدم المساس بالأجور والمزايا التأمينية والاجتماعية، أو الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعاملين، كما لم يضع تفصيلًا لدور ممثلي العاملين في إجراءات نقل التبعية وإعادة الهيكلة.
ومن ثم، فإن المرحلة المقبلة تتطلب أن تتجاوز الحكومة فكرة حصر العمالة وتحديد الفائض إلى وضع تصور متكامل ومعلن لمستقبل العاملين، يتضمن الحفاظ على أوضاعهم الوظيفية والتعاقدية، وصون حقوقهم المالية والتأمينية والاجتماعية المكتسبة، وعدم الانتقاص من المزايا المقررة لهم، وربط برامج التطوير والتحديث بالتدريب وإعادة التأهيل ورفع المهارات، والاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية المتراكمة داخل الشركات، بما يضمن عدم التعامل مع العمالة باعتبارها مجرد بند في تكلفة التشغيل، وإنما باعتبارها أحد أهم عناصر الإنتاج والقيمة المضافة.
ولا تنفصل هذه الضمانات عن دور التنظيمات النقابية وممثلي العاملين، الذين ينبغي أن يكونوا طرفًا حاضرًا في الحوار حول مستقبل الشركات، وليسوا مجرد متلقين للقرارات بعد اتخاذها. فإشراكهم في مناقشة خطط التطوير وإعادة الهيكلة، وإطلاعهم على طبيعة التغييرات المقترحة وتأثيراتها المحتملة على العاملين، يتيح طرح حلول عملية تستند إلى واقع كل شركة واحتياجاتها، ويساعد على تجنب أي اضطرابات قد تؤثر في استقرار بيئة العمل أو معدلات الإنتاج.
كما يمكن للتنظيمات النقابية أن تسهم في تقديم مقترحات لرفع الإنتاجية وتحسين بيئة العمل وتطوير المهارات، إلى جانب متابعة انعكاسات قرارات إعادة الهيكلة على الأوضاع الوظيفية والحقوق المكتسبة، بما يحقق معادلة تقوم على حماية العاملين والحفاظ على كفاءة الشركات في الوقت نفسه.
فنجاح انتقال الشركات إلى الصندوق السيادي لن يُقاس فقط بحجم الاستثمارات التي يمكن جذبها أو العوائد التي ستتحقق للخزانة العامة، وإنما بقدرة نموذج الإدارة الجديد على تطوير الأصول وزيادة الإنتاج وتحسين جودة الخدمات، مع الحفاظ على الكفاءات البشرية التي تمثل ركيزة أساسية في هذه المنظومة.
وتبقى الرسالة الأهم أن إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة لا ينبغي أن تتحول إلى مسار إداري أو استثماري منفصل عن البعد الاجتماعي، فتعظيم قيمة الأصول لا يتحقق بإعادة تنظيم الملكية وحدها، وإنما بإدارة رشيدة تستثمر في الإنسان، وتحافظ على الخبرات، وتضع حقوق العاملين في صميم خطط التطوير، بما يجعل نجاح التجربة مكسبًا اقتصاديًا واجتماعيًا في آن واحد.
