كتبت رشا عدلى
وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى التحية لرئيس واعضاء مجلس النواب قبل الرد على الاستجوابات الموجه اليه من النواب مشيرا أن هناك تعاون وتشاور مستمر مع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب وتبادل وجهات النظر حول الكثير من الموضوعات والتشريعات الزراعية بما يتواكب مع تطلعات النواب وتحقيق معظم الاهداف التي وردت بطلبات الاحاطة المقدمة منهم.
وأود أن أؤكد أنني متفهم كل الطلبات والأسئلة وفى الحقيقة أنكم تعلمون أن قطاع الزراعة والهيئات المرتبطة به متشعبة ومتداخلة وتهم قطاع عريض من المجتمع نسعى جميعاً بدعمكم لدعمه ، وإن شاء الله سوف نستطيع بمساندتكم تعديل نهج بعض السياسات وأسلوب العمل بما يؤدى إلى تحسين الأداء ، وسيكون ذلك بالتشاور معكم لضمان خروج هذا الأداء بالشكل المقبول .
اشار أنه قام باحالة جميع طلبات الاحاطة والمناقشة والاسئلة المقدمة من النواب الي الجهات ذات الاختصاص بالوزارة من رؤساء هيئات وقطاعات ومختصين مع توجيهات واضحة بدراستها دراسة دقيقة والعمل علي الاستفادة منها في تطوير وتحسين ورفع كفاءة الاداء وتلافي اي نواحي من القصور وتحقيق مزيد من الفاعلية والرقابة المطلوبة.
كما أنني إطلعت علي كل طلبات الاحاطة والمناقشة والاسئلة وسأحاول استعراضها معكم كسياسات وموضوعات متكاملة فى ظل وجود ترابط بين بعضها البعض.
أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والحكومة بأكملها تحت قيادة دولة رئيس مجلس الوزراء يولون إهتماما خاصا ومساندة ورعاية لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به والعمل علي تحسين أوضاع الفلاحين والمزارعين خاصة وأن قطاع الزراعة يمثل ركيزة اساسية في الاقتصاد القومي من حيث مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي ( حوالي 14 % ) وفي الصادرات (حوالي20% ) وفي القوي العاملة ( حوالي 25% ) علاوة علي مسئوليته عن توفير الغذاء الآمن للسكان والمواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية بالإضافة الي أن نسبة كبيرة من السكان تعيش في الريف والمناطق الريفية ويعتمدون علي الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي لدخولهم .
اشار ان معظم النواب الذين تعاملوا معنا فى الفترة القليلة الماضية منذ تولينا مسئولية وزارة الزراعة أن هناك كثير من الملفات والتى يدور حولها جانب كبير من طلبات الإحاطة والمناقشة والأسئلة محل دراسة وبحث من جانبنا تمهيداً للوصول فيها إلى حلول ومقترحات تساهم فى رفع مستوى الأداء بما يحقق صالح كل أطراف المنظومة وسوف تلمسون جميعاً نتائج ذلك.
وتتمثل الرعاية والمساندة التي توليها القيادة السياسية والحكومة الي قطاع الزراعة في تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية نورد فيما يلى منها :
1المشروع القومي للصوب الزراعية والذي يستهدف زراعة 100 الف فدان صوب والتي توفر المياه والأرض مع تعظيم الإنتاجية إذ يبلغ إنتاج الفدان من الصوب ما يعادل من 4 – 8 أمثال الانتاجية في الزراعة المكشوفة. وقد بدأ هذا المشروع بمحافظة البحيرة وفي العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية وفي ابو سلطان بمحافظة الإسماعيلية وفي اللاهون بمحافظة الفيوم وفي محافظة بني سويف وهو ما أدى إلى زيادة فى الإنتاجية وتحقيق توازن فى الأسعار وتقديم أصناف عالية الجودة.
2. المشروع القومي لتربية وتسمين مليون رأس ماشية والمنفذ علي مراحل مع استيراد الرؤوس ذات السلالات المحسنة ومعامل تحويل أعلى بهدف زيادة الإنتاجية ورفع مستوى الدخل للمربين مع التوسع في المشروع القومى للبتلو حيث وصل حجم تمويل المشروع من البنك الزراعي المصري حوالي مليار جنيه وبسعر فائدة بسيط 5% وبلغ عدد المستفيدين حوالي 6230 مربى وعدد الرؤوس حوالي 121 الف رأس بحوالى 892 ألف جنيه فى كل محافظات الجمهورية ، الأمر الذى أدى إلى تحقيق توازن فى الأسعار، هذا وقد وقعت الوزارة إتفاقا مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والبنك الزراعي المصري ومؤسسة مصر الخير لتشغيل بعض مزارع الوزارة فى إطار تعاون ثلاثى يتولى فيها البنك الزراعى المصرى تقديم التمويل بفائدة 5 % وتوزيعها على المستفدين وربط ذلك بالتأمين على الماشية بالوزارة وكذلك تسويق جانب من اللحوم من وزارة التموين والتجارة الداخلية ومصر الخير
كما يجرى حالياً إتخاذ خطوات نحو رفع كفاءة مزارع الإنتاج الحيوانى بالوزارة ومركز البحوث الزراعية بالمشاركة مع القطاع الخاص فى إطار توسيع دور القطاع الخاص ومشاركته مع الحكومة ويكون ذلك لسلالات محسنة ومعدلات إنتاجية أعلى .
3إطلاق المشروع القومي للاستزراع السمكي في محور قناة السويس وفي محافظة كفر الشيخ ( بركة غليون ) ومحافظات بورسعيد والسويس والفيوم وغيرها بهدف زيادة انتاج مصر من الاسماك من حوالي 1،8 مليون طن سنويا حاليا الي حوالي 2،5 مليون طن بما يغطي الاستهلاك المحلي ويسمح بالتصدير مع الاهتمام بتنمية البحيرات.
4. إطلاق المشروع القومي لاستصلاح واستزراع حوالي 1،5 مليون فدان جديدة تعتمد في الري اساسا