انفراجة بالنيل للطرق الصحراوية .. عبدالناصر بكر : استمرار النشاط يحقق الاستقرار لآلاف العاملين
كتبت – نجوي ابراهيم
كشف عبدالناصر بكر الامين العام للنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب وعضو مجلس ادارة الشركة القابضة للطرق والكباري ، عن موافقة الجمعية العمومية غير العادية باستمرار نشاط شركة النيل العامة للطرق الصحراوية والتراجع عن قرار تصفيتها.
وقال عبدالناصر بكر ممثل العاملين بالشركة القابضة للطرق والكباري ، ان كل مشاكل شركات الطرق واحدة ، لافتا الي ان كل شركات قطاع الاعمال تعاني من نفس المشكلات المنحصرة في اشتراط الحصول علي خطابات ضمان لاسناد اعمال لهم ، و تأخر مستحقات الشركات لدي الدولة والتي تتجاوز المليار دون الحصول علي فائدة لهذه الاموال ، وتكبيل ايدي الشركات بقوانين تمنعها من التصرف في اراضيها لتوفير سيولة مالية ، مضيفا انه في الوقت نفسه تقوم الشركات بالاقتراض من البنوك بفائدة تحمل الشركات باعباءمالية .
وابدي عبدالناصر بكر سعادته اليوم بانقاذ شركتي النيل العامة للانشاء والرصف ، والنيل العامة للطرق الصحراوية من شبح التصفية ، واتخاذ الجمعية العمومية غير العادية قرارها باستمرار نشاطهم ، مؤكدا انه قرار تستفاد من عشرات الالاف من الاسر التي تفتح هذه الشركات بيوتها وتحقق لها الاستقرار ، مطالبا العاملين ببذل المزيد من الجهد لتعظيم عوائد الانتاج لشركاتهم والتمسك بها والحفاظ عليها .
واكد عبدالناصر بكر ان نقابة البناء والاخشاب رئيسا واعضاء مع تطوير الشركات والنهوض بها ، قائلا لسنا ضد التعديل ولكن ضد اغلاق او تصفية الشركات حفاظا علي العمالة وعلي شركاتنا الوطنية ، مضيفا اننا كعاملين ليس لنا يد في خسائر الشركات ونطالب بمحاسبة كل مقصر او فاسد وكل من له يد في تدهور وخسارة الشركات .
واشار عبدالناصر بكر الي الخطوات الايجابية التي اتخذها الفريق كامل الوزير وزير النقل ، واللواء مهندس عادل ترك، رئيس الشركة القابضة للطرق والكباري، ورئيس هيئة الطرق والكباري، لتذليلهم كافة العقبات أمام الشركات وإزالة المعوقات من اجل استمرارها ، مشيرا الي ما تم اتخاذه من قرارات ، اهمها الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة لسداد ديون الشركات وتحويل نشاط الاراضي من صناعي الي سكني لتعظيم العائد المادي ، وتمسكهم باستمرار عمل الشركات والحفاظ على حقوق العاملين ، والسعي الي تسوية الديون واستبدالها باراضي غير مستغلة وشراء وتحديث المعدات من اجل هيكلة الشركات .
